صندوق النقد الدولى: توقعات بانتعاشة محدودة فى النمو

توقع تقرير لصندوق النقد الدولى، تحقيق الاقتصاد العالمى انتعاشا محدودا خلال العام الحالى‏، يرفع معدل نمو الاقتصاد من‏3.2 %‏ العام الماضى إلى ‏3.5%‏ عام‏2013‏.

وأكد الصندوق، فى التقرير الذى نشر على موقعه الإلكترونى، أن هذا التعافى بالاقتصاد يرجع إلى الإجراءات التى اتخذتها دول منطقة اليورو وأمريكا التى أدت لتراجع حدة الأزمة العالمية، بجانب انحسار الإجراءات المقيدة للنشاط الاقتصادى فى العديد من دول العالم.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن خطط تنشيط الاقتصاد التى أعلنتها الحكومة اليابانية أخيراً ستسهم أيضاً فى تعزيز النمو الاقتصادى على المدى القريب، الأمر الذى ينتشل البلاد من حالة ركود لم تدم طويلا، مؤكداً أن السياسات الفعالة التى اتخذتها الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية أسهمت أيضاً فى حدوث الانتعاشة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه إذا استمر تحسن الأوضاع المالية فإن قوة النمو العالمى ستزداد وتتجاوز توقعات الصندوق، محذراً فى نفس الوقت من مخاطر التطورات السلبية التى لا تزال احتمالاتها عالية، خاصة احتمال حدوث ركود عميق فى منطقة اليورو، بجانب مخاطر الإفراط فى إجراءات التقشف المالى على المدى القصير على الوضع الاقتصادى بأمريكا.

وأشار التقرير إلى حدوث تحسن محدود فى الظروف الاقتصادية والمالية على مستوى العالم فى الربع الثالث من 2012، بفضل تحسن أداء اقتصاديات الأسواق الصاعدة وأمريكا، حيث رصد صندوق النقد الدولى انخفاض تكاليف الاقتراض فى الدول الصغيرة بأوروبا، مقابل ارتفاع أسعار الإقراض فى العديد من أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم.
وبالنسبة لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، أكد التقرير الحاجة إلى إعادة بناء مساحة للحركة أمام السياسات المالية، وقال إن الوتيرة الملائمة لإعادة بنائها يجب أن تكون محققة للتوازن بين مخاطر التطورات السلبية الخارجية ومخاطر زيادة الاختلالات الداخلية.

وبالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولى لأهم شركاء مصر التجاريين، وهم دول منطقة اليورو، توقع الصندوق حدوث انكماش طفيف فى النشاط الاقتصادى، رغم اتخاذها العديد من الإجراءات التى نجحت فى خفض مستوى المخاطر الاقتصادية، وأسهمت فى تحسن أوضاع المالية العامة والبنوك، إلا أن هذه الإجراءات لم تنعكس على ظروف اقتراض القطاع الخاص، محذراً من أن استمرار أجواء عدم اليقين حول إمكانية تسوية الأزمة المالية العالمية قد يتسبب فى إضعاف آفاق الاقتصاد فى المنطقة.

وتوقعت تنبؤات الصندوق أن يستمر معدل النمو فى أمريكا عند مستوى 2%، مثل تنبؤات الصندوق فى أكتوبر الماضى، ترتفع إلى 3% عام 2014، وفى منطقة اليورو توقع أن تسجل معدلات نمو سالب 0.2% ترتفع إلى 1% بالموجب العام المقبل، وبالنسبة لألمانيا توقع أن تسجل معدل نمو 0.6% ترتفع إلى 1.4% عام 2014، وفرنسا 0.3% لترتفع إلى 0.9% عام 2014، وإيطاليا سالب 1% ترتفع إلى.5% بالموجب عام 2014، وأسبانيا سالب 1.5% ترتفع إلى 0.8% بالموجب، وبريطانيا 1% ترتفع إلى.9% عام 2014، واليابان 1.2% تنخفض إلى.7 %، وكند ا 1.8% ترتفع إلى.3%، وبالنسبة للاقتصاديات الآسيوية الصناعية الصاعدة فسوف تحقق معدل نمو 3.2%، وفى الدول النامية ستحقق معدل نمو 5.5% العام الحالى ترتفع إلى 5.9% عام 2014 وروسيا 3.7% ترتفع إلى 3.8% والصين 8.2% ترتفع إلى 8.5% عام 2014 والهند 5.9 % ترتفع إلى 6.4% العام المقبل والبرازيل 3.5% ترتفع إلى 4% العام المقبل ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.4% ترتفع إلى 3.8% عام 2014.

ووجه الصندوق عدداً من النصائح لصناع السياسات المالية والاقتصادية، منها بالنسبة لمنطقة اليورو الاستمرار فى تنفيذ برامج تصحيح الأوضاع المالية بالنسبة للمالية العامة، بجانب دعمها بنشر حواجز وقائية لمنع انتقال الأزمات، فضلاً عن اتخاذ مزيد من الخطوات نحو إقامة اتحاد مصرفى وتحقيق التكامل المالى.