"شباب القضاة والنيابة": انتداب أعضاء جدد بنيابة الثورة بدلا من المعتذرين

قالت صفحة لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، إن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، انتدب أعضاء جدد لنيابة الثورة بدلاً من الأعضاء الأربعة المعتذرين، من بينهم عضو فى حركة قضاة من أجل مصر.

وأضافت اللجنة أن هذا يدل على أن هناك أربعة من رجال النيابة العامة اعتذروا عن العمل فى هذه النيابة، وأن نفى مكتب النائب العام ذلك كان مغاير للحقيقة، كما يدل على أن المبررات التى سيقت ومنها أن المستشار عبد الله أراد تقليص عدد أعضاء نيابة الثورة بإنهاء ندب أربعة من أعضائها لم تكن فى محلها.

وفى سياق آخر، قالت اللجنة على صفحتها "هالنا ما تناقلته الصحف الإليكترونية من تصريحات منسوبة لأحد شيوخ القضاء عضو مجلس القضاء الأعلى، مفادها أن مجلس القضاء الأعلى غير مختص بمراقبة مدى قانونية أعمال المستشار طلعت عبد الله، وأنه فى حالة وجود خطأ فى أى قرار يتخذه يحق للمضرور اللجوء للقضاء الإدارى بالطعن على القرار الخاطئ، مشيرة إلى أن ذلك جاء رداً على المذكرة المقدمة للمجلس من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ضد قرار النائب العام بضبط وإحضار مجموعة غير محددة الأشخاص تدعى بلاك بلوك.

وأوضحت أن الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور نصت على أن اختصاصات القضاء" ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه "ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص دستورياً بمحاسبة أعضائه ومنهم النائب العام إن أخطأ فى تطبيق القانون، لأن ذلك يعد من المآخذ القانونية، وتساءلت: فكيف لا يكون المجلس مختصاً بمحاسبة أعضائه؟!، وإذا ما كان غير مختص فمن الذى يحق له مراجعة القرارات القضائية الصادرة عن النائب العام والتى تعتبر بمثابة تعليمات يلتزم بها أعضاء النيابة؟! وهل يجوز للقضاء الإدارى إلغاء قرار صادر عن النائب العام فى الوقت الذى نص فيه الدستور صراحة على أن يختص القضاء بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه؟!

وختمت قائلة: "لذلك ولأننا نحترم ونقدر قيمة وقامة مجلس القضاء الأعلى وأعضاؤه نأمل فى أن يتم تناول الأمر بشىء من الدراسة حتى يفصل فيه بشكل تطمئن معه القلوب".