جابر نصار: لدينا أسوأ دستور فى العالم والرئيس "ما بيسمعش لحد"

قال الدكتور جابر نصار الفقية القانونى، إن ضمان العدالة الاجتماعية هى حماية لنظام الحكم، لأنها حق وواجب على الدولة وليست منحة، وتختلف عن الزكاة والتكاليف الدينية ومن الخطأ أخذ الروافد الدينية كمدخل أساسى للعدالة الاجتماعية، فهذا الجيل الذى قهره الظلم لايدركه الحكام ويفكرون بطريقة مختلفة، والرئيس "ما بيسمعش لحد".

وأضاف: "يجب فصل الدين عن السياسية" متسائلا: "لو أقام الرئيس صلاة الفجر ماذا سيفيدينى؟ لو شخص مسيحى ظل 24 ساعة فى الكنيسة أو مسلم فى الجامع؟ فنحن فى ثورة حقيقية وشباب له مطالب ومردها غياب العدالة الاجتماعية، والحل لم يكن فى انتخابات الرئاسة وإصدار الدستور أو حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالحل فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد "نصار"، خلال مؤتمر: "مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر"، الذى يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هناك فرقا بين الحقوق الشخصية والاجتماعية فالأولى أن ينهض كل فرد للدفاع عن حريته وشخصيته فلو منع من السفر يلجأ للقضاء، ولكن الحقوق الاجتماعية عندما تتخلى عنها الدولة فهى تتأكل فى المجتمع ويصبح حق المواطنين حبرا على ورق.

واعترض نصار على ما قاله المستشار محمود الخضيرى حول أن الحقوق مكفولة بالدستور قائلا كلمة "مكفوله" مطاطية وعامة وإنشائية فمن يكفلها ومن يطبقها وضمانات ذلك وآلياته، لافتا إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى التزام على الدولة وكلمة تكفل لا معنى لها، فتقول الدولة كفالة وفق الطاقة والدولة لا طاقة لها.

ورفض نصار، نص المادة 64 من الدستور: "لايجوز فرض أى عمل جبر إلا بمقتضى القانون"، مؤكدا أن نص دستور 71 كان أفضل وبه إضافة "وفقا لمقتضيات الصالح العام، ومقابل عادل"، مؤكدا أن العمل الجبرى سخرة، قائلا: "لدينا أسوأ دستور فى العالم".