"تشريعية الشورى" تناقش مشروع "النور" لإلغاء لجان "فض المنازعات"

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بوصفها لجنة اقتراحات، اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب أسامة فكرى عن حزب النور بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات.

وأكد مقدم الاقتراح أن العمل بقانون لجان فض المنازعات أسفر عن عدم جدوى لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين غيرها من الأشخاص.

وأضاف أن القرارات الصادرة من هذه اللجان لم تكن محل تنفيذ ولو لمرة واحدة منذ أنشئت وكان المقصود منها عرقلة المنازعات التى يترتب على تنفيذها تحميل للخزانة أعباء مالية فضلا عن إيجاد وسيلة للكسب لبعض الهيئات القضائية الذين خرجوا من الخدمة بعد انتهاء مدتها من باب الإعانة الخلفية.

وأشار مقدم المشروع أن العمل لم يسفر عن تنفيذ توصية واحدة كما أن الجهات الإدارية لم يسجل لها تنفيذ واحد لتوصيات اللجنة.

وينص المشروع فى مادته الأولى على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار. وتنص المادة الثانية على أن يتم حفظ كافة الطلبات المنظورة أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة، فيما تنص المادة الثالثة على أن يعاد أعضاء اللجان الملغاة بالمادة السابقة والمنتدبون بقرار وزير العدل لشغل وظائفها إلى الجهات التى كان يعمل بها وفقا للقوانين المعمول بها.