تركيا تصدر بيانًا شديد اللهجة ردًا على تصريحات المالكى

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا شديد اللهجة ردًا على التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى لقناة فضائية تبث من لبنان، ووصف فيها سياسات تركيا تجاه العراق وبلدان أخرى فى المنطقة، بأنها ادعاءات وهمية، وأن هذه الادعاءات لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد بشكل رئيسى وعلى أقل تقدير.

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها لمثل هذه التصريحات التى تلفظ بها رئيس وزراء دولة (العراق) وقالت "المعروف عنها دولة صديقة ومجاورة".

وأشار البيان - الذى أورده الموقع الإليكترونى لصحيفة (صباح) - إلى أن هناك فائدة يجب تكرارها من خلال انتهاز هذه الفرصة، وهى أن جوهر السياسة التركية هى حماية وحدة الأراضى والوحدة السياسية واحترام متبادل للعلاقات، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والتى تعتبر من المعايير الأساسية".

وقال البيان إن تركيا تعارض أى نوع من أنواع التمييز المبنى على الأساس العرقى والمذهبى والدينى، وتؤمن بأن هذا التمييز يشكل التهديد الأكثر أهمية فى المنطقة، كما تدافع تركيا عن الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين على قدم المساواة والاعتراف بوجود مجتمعات، فى مناخ حر ومزدهر، وأن يكون الحوار السياسى والحل السلمى الحل الأفضل للازمات.

وأضاف البيان أن تركيا ترغب فى كل وقت من الأوقات بناء علاقات ودية والتعاون مع البلدان فى المنطقة، وفى هذا السياق بذلت أنقرة حتى اليوم جهودا مخلصة من أجل وحدة وسلامة واستقرار وازدهار العراق بالفترة التى تظهر بها مثل هذا النوع من الادعاءات ضد بلادنا، والتى لا أساس لها من الصحة".

وتابع البيان: "لم يكتف رئيس وزراء العراق بعدم توفير السلم الاجتماعى والسكينة على مدة فترة منصبه لمدة سبعة أعوام، وإنما تراجع بلده للوراء إضافة إلى استمرار معاناة الشعب العراقى من عدم توفير الاحتياجات الأساسية اليومية، مع العلم أن العراق من أغنى البلدان بالعالم بالموارد الطبيعية.. مما يلفت الأنظار ويدعو
للتفكير".

ودعا البيان الصادر من وزراه الخارجية التركية إلى ضرورة توجه رئيس وزراء العراق بالبحث عن المشاكل التى تواجه بلده وجها لوجه، بدلا من التوجه لاتهام الدول الصديقة والمجاورة باتهامات لا أساس لها من الصحة وضرورة تلبية المطالب الديمقراطية للشعب العراقى التى وصلت لإبعاد لا يمكن تأجيلها لفترة أطول، وإظهار الاحترام للدستور العراقى والمؤسسات الديمقراطية، ونأمل منه وضع حد لسياسات التوتر وتصعيد الاستقطاب فى بلده ومنطقتنا".