تعتزم المفوضية الأوروبية التصدى لعمليات تزييف الأموال بوضع حد أدنى للعقوبة على مستوى الدول الأعضاء فى الاتحاد.
وجاء فى مشروع القانون، الذى طرحته المفوضية فى بروكسل أن العقوبة التى ستفرض على من يقوم بتزييف أكثر من 10 آلاف يورو ستصل إلى السجن لمدة ستة أشهر كحد أدنى فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى، وعددها 27 دولة.
وقالت مفوضة الشئون القضائية بالاتحاد، فيفيان ريدينج: "يتعين علينا سد الثغرات القانونية لوقف تزييف الأموال فى الاتحاد الأوروبى".
وأضافت ريدينج أن مزيفى الأموال تسببوا فى خسائر مالية تقدر بـ500 مليون يورو منذ تطبيق العملة النقدية لليورو عام 2002.
