"الكرامة لحقوق الإنسان": أمن بورسعيد استخدم العنف ضد المتظاهرين

قام مركز الكرامة لحقوق الإنسان، بعرض تقريره حول تقصى حقائق الأحداث فى بورسعيد بعنوان "بورسعيد بين القتل الشرطى والانفلات الأمنى".

واستعرض التقرير أحمد مفرح مدير المركز، حيث أكد أن قوات الشرطة قامت بالقتل المتعمد للمواطنين خارج نطاق القانون، طبقا لعدد من شهود العيان الذين استدل بهم التقرير، بحيث كان المواطنون البعيدون عن موقع الأحداث تم استهدافهم بالقتل من بينهم شاب قعيد يدعى "أحمد محمد رزق خلف الله" والشهير بـ "المناديلى"، ويبلغ من العمر 25 عاما، وذلك عندما كان يشارك فى التظاهرة من اليوم الأول للأحداث، فأطلقت الشرطة النار عليه وعلى المواطنين الذين حاولوا إنقاذه.

وعن أحداث الجنازة، أكد التقرير أن الجنازة شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة، وذلك بعد إلقاء عدد من المشاركين فى الجنازة الحجارة على نادى الشرطة، والتى أثرت على حاملى النعوش، واضطرتهم للهروب إلى مداخل العمارات القريبة، وسقط جثمانان على الأرض.

كما وثق التقرير، شهادات مسعفين بهيئة الإسعاف، والذين أكدوا أنه تم استهداف سيارة إسعاف من قبل الشرطة بإطلاق النيران عليها، كما تم استهدافها من قبل بعض الأهالى الغاضبين شكا فى حملها للجنود، كما قام الأهالى بتحطيم سيارة إسعاف حاولت إنقاذ جندى أمن مركزى.
وذكر التقرير، أن مساعد مدير الأمن ببورسعيد الذى أكد أن الداخلية كانت مصرة على عدم السماح باقتحام السجون والأقسام مرة آخرى، فكانت حصيلة ذلك القتل العشوائى للمواطنين، كما شهدت مدينة بورسعيد حالة من انفلات التسلح الذى أصبح متوفرا وبكثرة غير مبررة، إلا أن الملفت أن قوات الشرطة التى استخدمت العنف المفرط بحق المواطنين لم تحاول توقيف سيارة مدنية كانت تحمل جرينوف.

وأوضح التقرير، أن قوات الشرطة التى قتلت وأصابت هذا العدد الضخم من المواطنين السلميين لم تقم بالقبض أو إصابة أى من القتلة الملثمين الذين أطلقوا النار فى محيط سجن بورسعيد سوى عقب انتهاء الأحداث.

وقال مدير المركز أحمد مفرح، إن الاشتباكات المسلحة بين الملثمين وقوات الشرطة بالأسلحة الثقيلة من الطرفين، استغرقت ربع ساعة اشتباكات بين الطرفين، إلا أن إطلاق النار العشوائى من قبل الشرطة امتد إلى الساعة الخامسة مساء، بعد وصول قوات الجيش وطالت النيران كل من تواجد أمام السجن، وكل من كان يقع تحت نظر الموجودين أمام السجن، والدليل عدد كبير من المدنيين الذين تأكد أنهم لم يحملوا السلاح، ولا واحد من الموجودين من الشرطة حتى الساعة الخامسة، وتم توثيق حالات قتل بعيدة عن السجن بقرابة 600 متر مثل إبراهيم الوشاحى، وكان من الذين يستنكرون الوقوف أمام سجن بورسعيد.

وأكد مفرح، أن مكتب الصحة ببورسعيد أثبت أن كل القتلى تم إصابتهم فى الجزء العلوى من الجسد، وهذا دليل على القتل المتعمد وقتل خارج نطاق القانون والقتل كان عشوائى.

وأوصى التقرير، بتكوين هيئة مستقلة للتحقيق تضم فى عضويتها جهات مستقلة، بما فيها ممثلين لمنظمات غير حكومية، وفتح تحقيق فيما يخص استعمال مفرط للقوة من قبل الشرطة، وفتح التحقيق فى ظاهرة التسلح لبعض المدنيين بأسلحة ثقيلة، وضرورة تغيير القوانين الحاكمة لعمل الشرطة فى مواجهة المظاهرات السلمية.