"القومى للسكان يلغى مصطلح "تحديد النسل" نهائيا من برامجه السكانية

أصدر الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للأسرة والسكان، بهدف اقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل تنفيذ الخطط والمشروعات السكانية موضع التنفيذ لدى الوزارات والأجهزة المعنية والمحافظات.

بجانب تشكيل مجموعات عمل فى محاور عمل المجلس واللجنة، لدفع العمل فى هذه القضية الحيوية وعدم اقتصارها على تنظيم الأسرة، مع إلغاء كلمة "تحديد النسل" تماما، مع إبداء الرأى فى الموضوعات التى ترى الأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان عرضها، والخاصة بالأنشطة والبرامج والمشروعات السكانية وغيرها، ودراسة وعرض تقارير الإنجاز الخاصة بالوزارات والجهات المعنية وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بذلك.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة أباظة وعضوية ممثلى وزارات الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم والتعليم العالى والإسكان والتخطيط والتعاون الدولى والقوى العاملة والهجرة والأوقاف والمالية والاستثمار والداخلية، بالإضافة إلى ممثلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومى للشباب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والصندوق الإجتماعى للتنمية، والأزهر الشريف وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مقرر المجلس القومى للسكان نائباً لرئيس اللجنة، فيما جاء بنص المادة الثالثة للقرار على مهام واختصاصات لجنة التخطيط والتنسيق وتتمثل فى المعاونة وإبداء الرأى فى مقترحات الإطار العام لخطة البرنامج القومى للسكان والمعد من الأمانة الفنية للمجلس، إضافة إلى المعاونة وإبداء الرأى فى مقترحات مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة المعنية، لتلافى التكرار أو الازدواج أو التضارب بين الأنشطة، والمعدة من الأمانة الفنية، وكذلك إعداد المقترحات السكانية لمعالجة ذلك.

وفى سياق متصل، عقد الاجتماع الأول للجنة أمس الثلاثاء، وناقشت سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن المصرى فى هذا المجال، وأكدت اللجنة بالإجماع على أهمية وضع خطة سكانية، والاتفاق على خطة عمل طموحة، والدفع بالمحاور الأخرى وهى تنمية الخصائص السكانية ودعم الفئات غير القادرة بمشاريع صغيرة، وإعادة توزيع السكان وفق الاحتياجات الجغرافية والمحلية، مع ضرورة تنظيم الأسرة لصالح المواطن، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا شهريا.