"الداخلية" و"الكهرباء" تشنان حملة ضد عقارات الجيزة المخالفة

بدأت كل من وزارتى الداخلية والكهرباء الممثلة فى إدارات الكهرباء والمرافق فى شن حملة خلال الأيام الجارية ضد العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة، وذلك بقطع الكهرباء والمرافق "المياه والصرف الصحى"، حيث تلقت الأحياء خطابات من الكهرباء والمرافق العامة تخطرهم بضرورة التعاون والتحرك السريع خلال هذه الأيام لقطع المرافق بجميع أنواعها عن العقارات المخالفة.

وقال تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، إنه تلقى خطابات لقطع المرافق والكهرباء عن 20 عقارا مخالفا اليوم على أن تستمر الحملة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الأحياء والكهرباء والمرافق العامة "الداخلية".

طالب الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اللجان الهندسية بكافة الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة، لرصد حالة العقارات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الإزالة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة أى مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة، خاصة العقارات التى صدر بشأنها قرار إزالة، أو التى تشكل خطراً على أرواح المواطنين.

وقال عبد الرحمن لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، إنه لا تقاعس إطلاقاً فى متابعة وتنفيذ أى قرارات صادرة بإزالة المبانى الآيلة للسقوط والأدوار المخالفة، حفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى مواجهة مخالفات البناء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبى هذه المخالفات، بالإضافة إلى قطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماماً حال الوصول إلى عدد الأدوار المرخصة، مشيراً إلى أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هى مسئولية الأحياء، خاصة فى المناطق التى تكثر بها المبانى المخالفة.

وأضاف المحافظ، أنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخلاء العقار، وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة، وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وفقاً للمادة 96 من قانون البناء، وفى حالة البناء المهدد بالانهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فوراً دون قرار وفى حالة الضرورة القصوى تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة.

وتابع، فى حالة امتناع أصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة، فيتم إلزامه بدفع التكاليف بطريق الحجز الإدارى، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 1000 :5000 جنيه، خاصة إذا ما ترتب على عدم التنفيذ سقوط المبنى.