الحكومة تعتزم رفع أسعار 25 سلعة خلال أيام.. ومصادر لـ"اليوم السابع": السكر والزيت والسجائر والأسمنت وخدمات الاتصالات أبرز السلع المرشحة للزيادة

علم "اليوم السابع" أن الحكومة تنتوى خلال الأيام المقبلة رفع أسعار نحو 25 سلعة مختلفة، فى محاولة من مجلس الوزراء لإعادة تطبيق زيادة الضرائب على العديد من السلع الإستراتيجية والخدمات أهمها، خدمات الاتصالات والحديد والأسمنت والمشروبات الغازية والسجائر والمعسل والسكر وزيت الطعام على الرغم من الرفض الشعبى الذى واجهه هذا القرار خلال الفترة الماضية، الأمر الذى دعا رئاسة الجمهورية إلى ضرورة وقف تنفيذ هذا القرار خلال الفترة الماضية.


وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن المناقشات المجتمعية، التى دارت حول الزيادات المقررة فى أسعار السلع الأساسية غاب عنها ممثلون للمستهلكين المصريين، واقتصرت على بعض جمعيات رجال الأعمال لمناقشة تبعيات هذا القرار والتوصل لصيغة مقبولة لدى كل من المستهلك، الذى لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدم إشراك الصناع الذين يعانون من الركود الاقتصادى وشبح الإفلاس فى ضوء الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.


وأكدت المصادر أنه على الرغم من الرفض الشعبى لذلك القانون، وما تحدثت به العديد من القوى الوطنية عن إيجاد سبل تمويل أخرى لدعم موازنة الدولة بعيدا عن إضافة أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما أخذته مؤسسة الرئاسة فى الاعتبار وبدأت على أساسه سلسلة من اجتماعات تحت مسمى (الحوار المجتمعى) إلا أن هذه التوصيات سرعان ما تبخرت وعادت الحكومة تتحدث عن إمكانية فرض ضرائب جديدة على بعض السلع كالسجائر والمشروبات الغازية والاتصالات والأغرب من ذلك أن الحكومة ادعت أن هذه الزيادات لن تؤثر على المستهلك البسيط، ولكنها تستهدف سلع رفاهية.. وتساءلت المصادر: "كيف يعقل ذلك فى الوقت الذى تنوى فيه زيادة الضرائب على السجائر على سبيل المثال، والتى تعد إحدى السلع الإستراتيجية، وبينما يقبل أكثر من 70% من المدخنين المصريين، والتى تتضمن العمال والموظفين البسطاء على السجائر الشعبية (كليوباترا)، والتى يصل سعرها الرسمى الآن إلى 5.75 جنيه للعلبة وتباع بـ 6 جنيهات فإن الزيادة الضريبة المقترحة سوف تزيد من أعباء هؤلاء البسطاء بنحو 1.5 جنيه على العلبة ليصل سعرها إلى 7.25 جنيه، وسوف تباع للمستهلكين بـ 8 جنيهات، وهو ما يعنى أن هذا المستهلك لا يملك سوى خيارين إما أن يقتطع الزيادة المقررة من طعام أبنائه أو أن يتجه إلى السجائر المهربة التى ملأت الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة ولا تخضع إلى أى رقابة ولا يدفع عنها أى ضرائب بما سيحقق نتائج عكسية على الغرض الأصلى من فرض الضرائب، وهو تحقيق زيادة فى إيرادات الدولة.