١٤٪ ارتفاع فى أسعار الدواجن وسعر الكيلو يرتفع إلى ١٨ جنيها

الأربعاء، 06 فبراير 2013 04:38 م
١٤٪ ارتفاع فى أسعار الدواجن وسعر الكيلو يرتفع إلى ١٨ جنيها صورة أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الدواجن اشتعلت على مدار الـ ٤ أيام الماضية بقيمة ١٤٪، ليصل سعره إلى ١٨ جنيها للكيلو فى الأسواق، بعد ارتفاع أسعار المجازر إلى ١٤ جنيها بعد أن كانت بـ ١٢ جنيها.

وأشار السيد فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع الشعبة اليوم، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص المعروض من الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف التى وصلت إلى ٤ آلاف جنيه للطن خلال الـ ٤٥ يوما الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر الكتكوت الذى وصل إلى ٤ جنيهات بعد أن كان بـ ٥٠ قرشا.

وانتقد السيد الإدارة السيئة من اتحاد منتجى الدواجن والتى تسببت فى رفع سعر الدواجن، لافتا إلى أن غياب الإدارة الجيدة فى التنبوء بالأزمات فى نقص الدواجن غير موجودة، لافتا إلى أن غياب التدفئة كان له آثار سيئة خلال موسم الشتاء الحالى، وبعد استبدال إسطوانات البوتاجاز فى التدفئة بأجهزة، الهيتر التى تستخدم عن طريق السولار، حدثت نقص وأزمة فى اتاحته بالأسواق.

وطالب السيد بمنع استيراد الدواجن إلا فى وقت الأزمات والفجوة فى السوق المحلى، مطالبا برفع الجمارك على الدواجن بقيمة ٦٠٪ بدلا من ٣٠٪ لحماية الصناعة المحلية من المستورد.

وعن أمراض موسم الشتاء، قال السيد إن هناك بعض الأمراض التى ظهرت ومنها مرض (آى بى) والذى تحور وتسبب فى التهاب رئوى يغلق عنق الدجاجة وموتها، مطالبا الجهات المعنية بعزل عترات جديدة لهذا المرض لإنشاء أمصال جديدة لمكافحته.

وتابع، أن هناك تراجعا فى إنتاج الدواجن ليصل إلى ١.٥ مليون طائر يوميا، بعد أن كان ٢ مليون دجاجة يوميا.

وأشار السيد إلى أنه تم الاتفاق أعضاء شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة على إعطاء الجهات المعنية مهلة محددة لمدة أسبوع حتى ميعاد أقصاه الخميس ١٤ فبراير، لحل أزمة السطو على سيارات نقل الدواجن على الطرق، وفى حالة عدم الاستجابة سيلجئون إلى إجراءات تصعيدية تصل إلى وقف تداول الدواجن فى بالأسواق، وعمل المزيد من الاعتصامات أمام مختلف الجهات.

وقال إنه سيتم رفع مذكرة عاجلة لرئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربى، وتوصيات الشعبة، والإجراءات التى سيتم اتخاذها، ومنه إلى مجلس الشورى ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، لاتخاذ ما يلزم وإعلان الحلول لحين المدة المذكورة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة