سقوط شاب تخصص فى تزوير البطاقات الائتمانية وشراء الأجهزة الكهربائية بسموحة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شاب تخصص فى تزوير البطاقات الائتمانية المنسوبة لبعض البنوك الأجنبية، واستخدامها فى عمليات شراء الأجهزة الكهربائية من كبرى المتاجر بالإسكندرية، فتم إعداد الأكمنة له وضبطه أثناء تواجده فى إحدى المتاجر بمنطقة سموحة، واعترف باشتراكه مع آخران يعمل أحدهما عل تزوير البطاقات وتوزيعها عليه، والآخر لشراء الأجهزة وتقسيم قيمتها عليهم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شريكاه.

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى مركز البطاقات بإحدى البنوك المصرية عن رصد عمليات شراء لدى فروع إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية بمدينة الإسكندرية، بموجب بطاقات ائتمانية مزورة منسوبة لبعض البنوك الأجنبية بقيمة 30 ألف جنيه، واعتراض تلك البنوك على العلميات ورفض سداد قيمتها.

وأسفرت تحريات ضباط الإدارة بغرب الدلتا، عن أن وراء تلك العمليات "مروان.م.س.26 سنة"، حيث يقوم المتهم باستخدام بطاقات ائتمان مزورة بأسلوب الاستنساخ منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية فى شراء أجهزة وبضائع من المحلات التجارية بمدينة الإسكندرية.

وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة فى محال الأجهزة الإلكترونية، وتم ضبطه أثناء تردده على إحدى المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وبحوزته 2 بطاقة ائتمانية، منسوبا صدورها لبعض البنوك الأجنبية، و9 إشعارات خصم ناتجة عن استخدام بطاقات ائتمان مزورة لدى العديد من المحلات التجارية، وهاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبفحص البطاقتين المضبوطتين بحوزة المتهم تبين أنهما مزورتين تزويراً كلياً، وتم تلقين الشريط الممغنط لكلاهما ببيانات خاصة ببنوك أمريكية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه لوقائع بلاغ البنك وغيرها من الوقائع الأخرى بعدد من محلات الأجهزة الإلكترونية، وبتطوير مناقشته تبين أنه يعمل على تزوير البطاقات بالاشتراك مع كلاً من "عادل.ش.ح.44 سنة"، سبق ضبطه فى إحدى القضايا المماثلة، و"أحمد.ح.م.45 سنة"، سبق اتهامه فى إحدى القضايا المماثلة.

وأشارت التحريات أن المتهم الأول يقوم بتزوير تلك البطاقات وتقديمها للثانى، والمتهم المضبوط لاستخدامها فى عمليات شراء من المحلات التجارية، واقتسام ما يتم الاستيلاء عليه فيما بينهم، وأن الأول لاذ بالفرار أثناء ضبط المتهم داخل محل الإلكترونيات فى سموحة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين المذكورين.