وزير البيئة: لا مانع من مد فترات توفيق الأوضاع البيئية للمصانع بشرط الجدية

قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، إن ما تطالب به غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة حول تطبيق قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة على المصانع الجديدة فقط، وإعطاء المصانع القائمة مهلة زمنية لفترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، "أن المهلة لا تنص عليها اللائحة، وإنما ينص عليها القانون، وبالتالى لا يمكن أن تعدل الا بالقانون، مؤكدا أن اللائحة يمكن تغيرها فعلا بقرار من رئيس الوزراء".

وأبدى فهمى، استعداده الكامل لمقابلة اتحاد الصناعات بجمعة لمناقشة مشكلاتهم المتعلقة بالبيئة وحلها بما يتوافق مع القانون وتذليل جميع العقبات التى تواجه الاستثمار، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لا يوجد أى مانع بمد فترات توفيق الأوضاع، بشرط أن يكون هناك جدية للمصانع، وأن تشمل خطة توفيق الأوضاع المراحل الزمنية والبيئة ستفتش عليها وفى حال وجود خلل سيتم بالتأكيد فرض غرامات، حيث إن القانون سابقا أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع لكن هذا الحل لم يطبق.

كان المهندس حاتم صالح قد طالب سابقا، الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة السابق، بوقف القضايا المرفوعة على الشركات الغذائية، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة الصناع على تحمل أعباء مالية جديدة تضاف إلى الأعباء الحالية، كما طالب بأن تقوم وزارة البيئة بتذليل جميع العقبات التى تواجه الاستثمار من خلال إصدار تعليمات بوقف فرض الغرامات والقضايا، وأن تمنح جميع المصانع مهلة لمدة عامين للتوافق مع الاشتراطات البيئية المطلوبة.