"الأزهرى" يتعهد بتشريعات جديدة لضمان حقوق العامل ورجل الأعمال

طالب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، بالتفاعل الإيجابى بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعى فعال بين أطراف الإنتاج فى مصر بما يحقق الاستقرار فى الوسط العمالى.

وأضاف الأزهرى فى كلمته خلال منتدى "دور منظمات أصحاب الأعمال فى التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعى" بمحافظة الإسكندرية الذى تنظمه منظمة العمل الدولية، أن الأجندة التشريعية التى تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مؤكدًا ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا فى هذا الاتجاه.

وأوضح أن السلطة التنفيذية هى شريك أساسى مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيبا عليهم، وأنه يسعى إلى تعديلات هامة من قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عمل عصرى حضارى يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفى العملية الإنتاجية.