معلمو الشرقية يغلقون الإدارات التعليمية بالجنازير احتجاجًا على تأخر الرواتب

لليوم الثانى، واصل الآلاف من معلمى وإداريى التعليم بمحافظة الشرقية، اعتصامهم المفتوح عن العمل، احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم المالية الخاصة بشهر يناير، وقطع المحتجون الطريق أمام ديوان عام المحافظة، مما أدى إلى حدوث شلل مرورى تام، وأغلقوا جميع الإدارات التعليمية بالجنازير بمحافظة الشرقية.

أكد عوض المهدى، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بالشرقية، أن الاعتصام مفتوح أمام ديوان عام المحافظة لحين تحقيق مطالب جميع العاملين بالتربية والتعليم سواء الإداريون أو المعلمون، مشيرا إلى أن رواتب شهر يناير لم تصرف حتى الآن، مؤكدا أن وزارة المالية متعنتة ضدهم بحجة خصم 83% من الإداريين بأثر رجعى، وخصم 125% من المعلم المساعد، وخصم 75% من المعلم، وخصم 50% من المعلم أول، وخصم 25% من معلم أول (أ).

وقال المهدى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إغلاق جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وديوان عام المديرية، مؤكدا أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها حال إصرار المالية على قرارها بعد الصرف، مشيرا إلى أنه سيتم تعطيل العمل بجميع الإدارات التعليمية بالشرقية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، كما أصيب العديد من الإداريين والمعلمين بحالات إغماء تم على إثرها نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الاعتصام.

وقال طارق ضوى – رئيس برلمان معلمى الشرقية، أن الآلاف من إداريى ومعلمى الشرقية قطعوا الطريق الزراعى أمس للمطالبة بصرف رواتب شهر يناير التى لم تصرف حتى الآن فى بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مكتب المحافظ أبلغهم بإصرار وزارة المالية والمحافظة على صرف المرتبات للمعلمين والإداريين مع خصم 125% للمعلم المساعد و75% للمعلم و50 للمعلم الأول و25% للمعلم أول أ، و83% من الإداريين، وذلك بقرار من وزارة المالية"، مؤكدا أن اعتصام المعلمين والإداريين سيكون مفتوحًا لحين تحقيق مطالبهم المشروعة.

ومن جانبه وصف محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، اعتصام معلمى وإداريى التعليم بمحافظة الشرقية ومطالبتهم بإسقاط وزير التربية والتعليم بالمحاولات التى لا قيمة ولا داعى لها، مشيرا إلى أنه لن يتم صرف مليم واحد مخالف للقانون.

وأكد أن جميع المعلمين والإداريين المضربين عن العمل بالشرقية والمعتصمين بالمحافظة ستتم محاسبتهم من الوزارة على تقصيرهم فى أداء عملهم بالقانون.