لجنة "تنمية الشورى" تفتح ملف مشاكل العاملين بالتنظيم والإدارة.. رئيس اللجنة يطالب المالية بتطبيق الحد الأقصى للأجور.. وممثل الجهاز المركزى: تفاوت المرتبات وراء الاحتقان الحالى بين العاملين للدولة

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، على ضرورة إعداد مشروع قانون العاملين بالدولة لإعداد وصف تفصيلى للوظائف وتسعيرها للقضاء على تفاوت الأجور فى الدولة.

وقال مصطفى تهامى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات، مشيرا إلى أن العاملين بالجهاز لديهم مشكلة فى الترقيات لوصولهم إلى درجة كبير باحثين فقط، بديلا عن درجة مديرعام، وأضاف أن الوظائف القيادية فى الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وأوضح تهامى أن لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعديل الهيكل الوظيفى للعاملين بالمديريات، وأن الجهاز مسئول عن 6.5 مليون موظف بالدولة، مؤكدا أن تفاوت المرتبات الحالية هو السبب الحقيقى فى احتقان العاملين بالدولة، وكشف أن الجهاز من المقرر أن يضع مشروع قانون حول تعديل أجور العاملين فى الدولة إلى الوزارة.
وطالب رئيس اللجنة من ممثلى الجهاز المركزى والعاملين بالمديريات البعد عن عرض المشكلات الفردية، والنظر للمشكلات التى تخص جميع العاملين بجهاز الدولة، مؤكدا أن القوانين الحالية ليس بها العقوبة الرادعة للموظف الفاسد، سوى نقله إلى أى مكان آخر.
كما طالب محمود من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بمرتبات العاملين بالدولة، وتطبيق الوزارة الحد الأقصى للعاملين بها، لمعرفة التزام الوزارات بذلك.
وأوضح الدكتور محمود، أن حزب النور تقدم إلى اللجنة بمشروع قانون لتعديل أجور العاملين بالدولة، والذى أعده النائب صلاح عبد المعبود، ومن المقرر أن يتم مناقشته فى جلسات استماع مع باقى المقترحات التى تقدمت للجنة وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى الإدارة لإعداد مواد مشروع قانون للعاملين فى الدولة، وعرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته حتى يتم مناقشته فى اللجنة الدستورية والتشريعية للموافقة عليه.