كامل عمرو: القضية الفلسطينية أهم التحديات التى يواجهها العالم الإسلامى

أكد وزير الخارجية المصرى، محمد كامل عمرو، أن القضية الفلسطينية على رأس التحديات، التى يواجهها العالم الإسلامى على المستوى السياسى.

وقال الوزير عمرو، خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للدورة رقم 12 لمؤتمر القمة الإسلامى بالقاهرة اليوم الاثنين، إن مصر تشرف باستضافة فعاليات الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامى فى لحظة تاريخية يسعى فيها المصريون إلى بناء دولتهم الجديدة على أسس الحق والعدالة والحرية والديمقراطية بعد ثورة عظيمة أعادت لمصر دورها ومكانتها.

وأضاف أن المؤتمر الإسلامى، والذى يعقد تحت عنوان "العالم الإسلامى تحديات جديدة وفرص متنامية" يسلط الضوء على التحديات، التى تواجهها الأمة الإسلامية فى زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسى اشتعالا والتحديات الاقتصادية ضراوة، معربا عن أمله فى أن تنجح القمة فى بلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسى وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن القضية الفلسطينية على رأس التحديات، التى تواجهها الأمة الإسلامية على المستوى السياسى، وهى حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع ومن هنا أهمية أن تتواكب قرارات القمة مع التطورات السريعة والتوسع المحموم فى بناء المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذى زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة.


وأشار إلى أن مصر خصصت جلسة خاصة فى أعمال القمة ليتداول فيها القادة الخيارات المتاحة لمواجهة سياسات الاستيطان الإسرائيلية والتصدى لمحاولات تهويد القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطينى.


ودعا الوزير عمرو إلى العمل على وضع حد للمأساة الإنسانية، التى يعيشها الشعب السورى جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية، وإلى صياغة أفكار مشتركة تعزز جهودنا الرامية إلى تأكيد حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة، ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامى وللمجتمعات الإسلامية فى خارجها، ورفع المعاناة التى تواجهها الجاليات المسلمة فى دول عديدة جراء تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى.


واعتبر الوزير عمرو أن القمة فرصة جديدة للتأكيد على الأولوية البالغة لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والذى كان من المقرر عقده فى 2012 فى فنلندا، فى أسرع وقت ممكن، تنفيذا لما توافقت عليه الدول أعضاء معاهدة عدم الانتشار النووى خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010.