أعلن الوزير الفرنسى المكلف بالتنمية باسكال كانفان اليوم الاثنين، أن فرنسا ستستأنف تدريجيا مساعدتها الحكومية لمالى المجمدة منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 22 مارس الماضى.
وقال الوزير الفرنسى إن "المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف تدريجيا اعتبارا من لحظة تحقق الشروط، أى وضع خارطة طريق ستؤدى الى انتخابات فى يوليو".وأضاف أن "المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف فى إطار أوروبى"، موضحا أن "الأمر يتعلق فى مرحلة أولى ب150 مليون يورو تم تجميدها بعد الانقلاب" الذى أطاح الرئيس امامدو تومانى تورى.
وتابع أن الاتحاد الأوروبى قرر أيضا استئناف مساعدته التى أعلن عنها بقيمة 500 مليون يورو.وأكد أن "استئناف هذه المساعدة سيكون تدريجيا ومرتبطا بخارطة الطريق.. الإفراج عن أموال المساعدات الإنسانية والتنموية سيتم تبعا للتقدم الذى يتحقق فى خارطة الطريق".
وتبنى البرلمان المالى فى نهاية يناير "خارطة طريق" سياسية لمرحلة ما بعد الحرب فى شمال مالى تنص على إجراء محادثات مع بعض المجموعات المسلحة وإنشاء "لجنة للمصالحة الوطنية".
