"فاينانشيال تايمز": حكومة الإخوان تتودد لرجال أعمال عصر مبارك

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السلطات الإسلامية فى مصر سرعت من جهود التوصل لتسويات خارج سير الإجراءات القضائية مع رجال أعمال واجهوا تدقيقا قانونيا منذ سقوط الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بسبب تعاملاتهم مع النظام السابق.

وقالت الصحيفة فى سياق تقرير بثته اليوم الاثنين، على موقعها الإلكترونى، إنه وفقا لمسئولين وشخصيات مقربة من الرئيس المصرى محمد مرسى فإن الحكومة تجرى محادثات مع المتهمين باستخدام علاقاتهم فى الحصول على أصول الدولة بأسعار أقل من القيمة السوقية.

ونقلت الصحيفة عن حسن مالك، أحد رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قوله: "كان هناك رد إيجابى على مفاتحات الحكومة، حيث سيعلن اثنان من رجال الأعمال على الأقل موجودان فى لندن عن عودتهما الوشيكة من أجل تسوية النزاعات مع الحكومة".

وأضاف مالك: "من الممكن التوصل لاتفاقات تحمى حقوق كل من المستثمرين والدولة، ولابد للموقف المتوتر بين الدولة ومجتمع التجارة أن ينتهى، فعدم عودة رجال الأعمال الموجودين بالخارج يضر بالاقتصاد"، موضحا أن الفشل فى التسوية وعدم عودة الحقوق أو حتى تأخير عودتها مضر بنفس القدر.

وأضافت الصحيفة أن حكومة الرئيس مرسى حريصة على تهدئة العلاقات مع مجتمع رجال الأعمال للمساعدة فى دعم الفرص الاقتصادية المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد تضرر بحدة بفعل عامين من الاضطراب السياسى، بالإضافة إلى تسبب الاشتباكات بين المحتجين المعارضين لحكومة الإسلاميين على مدار الأيام العديدة الماضية فى مزيد من الإضرار بالثقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنك المركزى اتخذ خطوات اليوم لتقليل انحدار قيمة الجنية المصرى، مقللا من تكرار مزادات العملة الأجنبية التى تعرض فيها الدولارات للبيع من ثلاث مرات أسبوعيا إلى مرتين.

ونوهت الصحيفة إلى أن الجنيه هبط بنسبة 8% منذ بدء المزادات فى الثلاثين من شهر ديسمبر الماضى.