قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، صرف منير فخرى عبد النور، وزير السياحة السابق، من سراى نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، بعد جلسة تحقيق فى واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحى بسعر 2000 جنيه، فى حين أن أقل سعر للكابينة 100 ألف جنيه.
ووجهت نيابة الأموال العامة، لعبد النور اتهامات بإهدار المال العام والإضرار العمدى به، عن طريق ارتكاب مخالفات فى إجراءات تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولى النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.
ونفى الوزير السابق جميع تلك الاتهامات، وأكد أنه اتبع الإجراءات القانونية المعتادة داخل الوزارة وقطاعاتها المتعددة، عن طريق الرجوع إلى اللوائح المنظمة، والمستشارين القانونيين للوزارة، وطالب منير فخرى النيابة العامة، بالرجوع إلى تلك القطاعات للاستعلام منها عن الإجراءات واللوائح المتبعة فى حالات التخصيص.
وأصدرت النيابة قرارها المتقدم، بصرفه من النيابة لحين الاستعلام عما ذكره المتهم خلال التحقيقات، من الجهات المتعددة التى أشار إليها.
