وأكد البيان أن محضر جلسة الاجتماع خرج على أساس أن به ردود على مطالب المحامين، ولكنه خرج مختلف تمام الاختلاف عما تم الاتفاق عليه مع مجلس النقابة بالكامل.
وكانت حركة "شباب محامى الغربية" قد اجتمعت فى مقر النقابة الفرعية للمحامين لعرض مطالبها بمناقشة ميزانية النقابة الفرعية للعام المنقضى 2011 / 2012، ومطالبة النقيب بعقد اجتماع مع المستشار رئيس المحكمة لبحث أبرز المشاكل التى يتعرض لها المحامين والمطالبة بانتظام مواعيد بدء الجلسات وزيادة رسوم الطلبات وبحث تخفيضها لما كانت عليه. وإلغاء رسم الاطلاع بالمحكمة الإدارية، وضرورة عمل شاشة إلكترونية توضح الدوائر ومواعيد الجلسات وأماكن القاعات، بالإضافة إلى الإذاعة للتنبيه على السادة المحامين ببدء عمل الجلسة بغرفهم. وعمل مكتبة قانونية للمحامين بكل محكمة من محاكم الغربية وتعيين موظف بالنقابة يقوم ببيع دمغة المحاماة من خلاله وتقوم النقابة بتحصيل قيمة دمغة المحاماة مباشرة وإدخالها لميزانية النقابة. وتخفيض قيمة إيجار قاعات الأفراح للمحامين ودعوة المحامين شهريا لمتابعة ما تم انجازه بالنقابة. ومناقشة زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج الجديد، وإبلاغ النقابة العامة أوجه الاعتراض عليه وصرف تعويض لشباب المحامين بالغربية بسبب الأضرار التى لحقت بهم منذ أحداث الثورة وحتى الآن.
وتم تشكيل لجنة مكونة من 10 محامين للاجتماع مع مجلس النقابة وعرض المطالب والتفاوض باسم شباب المحامين مع جلال شلبى المحامى نقيب المحامين بالغربية، ومجلس النقابة وبعد عرض محضر الجلسة أكد المحامون أنها جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
