دراسة اقتصادية تؤكد تأثير الوضع السياسى على الاقتصاد المصرى ويتحرك من سيئ لأسوأ.. توقعات زيادة عجز الموازنة وانسحاب المستثمرين والتأثير سلبا على مفاوضات قرض النقد.. وتدعو إلى الحوار الوطنى

كشفت دراسة اقتصادية عن أن الأحداث الحالية سوف تثير أزمة سياسية واحتقان فى الشارع المصرى، وتؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى المصرى ويتحرك من سيئ إلى أسوأ.

وقالت الدراسة التى أعدها عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، "إن الاحتياطى النقدى انخفض أكثر من 21 مليار دولار خلال عامين ليستقر عند 15 مليار دولار بعد أن كان وصل إلى 36.5 مليار فى 2010".

وأوضحت أن الـ 15 مليار دولار تتضمن ودائع 3 مليارات دولار لكل من قطر والسعودية وتركيا أى أن الاحتياطى النقدى التى تملكه مصر فى حدود 12.5 مليار دولار وهو ما يمكن أن نصفه بالوضع الحرج، ووجود عجز فى الموازنة العامة للدولة تجاوز الـ 170 مليار جنيه مصرى وقد يصل إلى 200 مليار جنيه مصرى بنهاية السنة المالية الحالية 2012/2013، كما أن ميزان المدفوعات يعانى عجزا شديدا نتيجة انخفاض الصادرات المصرية حيث أصبحت مصر تحتل أسوأ ثلاث دول تعانى من عجز الموازنة فى تقرير التنافسية ويوجد عجز فى ميزان المدفوعات السلعى يصل إلى 26 مليار دولار".

ودعت الدراسة إلى الحوار الوطنى الحقيقى يجمع فيه القوى الوطنية المتناحرة، ويتبنى تعديل الأوضاع الحالية أيضا، وتحقيق التوافق الوطنى، وهدوء الوضع السياسى المحتقن فى الشارع المصرى، خاصة و"أن مصر تمتلك مقومات النهضة والتنمية الاقتصادية التى منها توافر البنية الأساسية والسوق الكبير والأراضى والموقع المتميز.

وأشارت الدراسة إلى أن مظاهر التأثير السلبى تتمثل فى تراجع وإحجام الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر، خاصة فى ظل حالة الارتباك السياسى والفوضى التى تشهدها مصر حالياً إضافة إلى حالة عدم التوافق السياسى والمجتمعى.

كما تؤدى الأحداث إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر من جديد، فمن المتوقع أن تصدر المؤسسات المالية العالمية تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى المصرى مما سيزيد ويرفع من تكلفة الاقتراض الخارجى.

وربما تعمل على انخفاض حركة التداول والبيع والشراء فى مصر، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والفوضى التى تشهدها البلاد، وخوف الكثيرين وإحجامهم على الشراء احتفاظا بالسيولة مما سيؤثر على حجم السيولة المتداولة فى البلاد وانخفاضه.

هذا بالإضافة إلى زيادة الانخفاض فى العملة المحلية (الجنيه المصرى) أمام الدولار وارتفاع الدولار نظراً لسوء الوضع الاقتصادى مما سيؤدى إلى ارتفاع مزيد من السلع والخدمات داخل مصر وبالتالى زيادة التضخم فى مصر.

وأكدت الدراسة أن الوضع السياسى الحالى سيؤثر سلباً على تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يتطلب حالة من التوافق السياسى والمجتمعى داخل مصر ليمنح قرضاً فى حدود 4.8 مليار دولار.

وأضافت الدراسة أن حالة الارتباك السياسى والانفلات الأمنى ستؤثر سلباً على حالة المتاجر والمصانع فى مصر بسبب سوء حركة النقل وقطع الطرق والكبارى التى تشهدها البلاد مما يؤدى إلى انخفاض حجم الناتج القومى.

وتابعت الدراسة قائلة: "إن الاقتصاد المصرى يعيش حالياً أسوأ أيامه منذ زمن بعيد، فلا يوجد مستثمر أجنبى أو مصرى يجرؤ على الدخول حالياً فى الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع الحالية وعدم التوافق الوطنى التى تشهده خاصة فى ظل قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجول التى تشهده مصر حالياً فى بعض المناطق فأحداث العنف الحالية التى تشهدها مصر حالياً ستؤدى بالقطع - إذا استمرت - إلى زيادة فاتورة عجز الموازنة المصرية الذى من المتوقع أنه يتجاوز 228 مليار دولار بسبب انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60% احتياجاتها من ناحية ومن ناحية أخرى سبب الأحداث الحالية وتأثيرها السلبى على عدم تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمصر".