خبراء: ضرورة توفير البدائل قبل البدء فى إلغاء الدعم على الطاقة

تحظى قضية الدعم بأهمية كبيرة فى المجتمع المصرى خاصة دعم الطاقة، لأنها تمس بصورة مباشرة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وبصورة غير مباشرة كافة طبقات المجتمع وعلى الرغم أن هناك تصميما من جانب المسئولين على تطبيق سياسة رفع الدعم سواء بصفه كلية أو جزئية إلا آلية التنفيذ لم تتضح بعد ولم يستقر حتى الآن على أنسب الوسائل البديلة بعد رفع الدعم.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن مثل هذه المبادرات التى طرحتها وزارة البترول " لترشيد الدعم والتى تتضمن 3 سيناريوهات أولها: إمكانية خفض تدريجى للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالى، وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفى الدولة بنفس النسبة، والثانى إعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئى.

أما السيناريو الثالث يتمثل فى إعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كليا"من الضرورى دراستها قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مشيرا إلى أن التأثير السلبى على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتى ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر فى حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة.

وأكد عادل أن الإجراء الحكومى جاء ليحدث نوعا من التوازن فى السوق، وليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعات أخرى فى حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التى قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج فى التطبيق بما يعطى الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضا.

وطالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الحكومة باللجوء إلى تقليص الإنفاق الحكومى فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات، مشيرا إلى أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى إجراءات لزيادة الإنتاج والصناعة وتخفيض الأسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الإقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادى وهو ما يولد فائض لسد العجز.

وأشار إلى أن إلغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى. ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.

وأضاف أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر فى أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، مؤكدا أن بعض الشركات التى تعمل فى تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، فتمثل الطاقة نحو 3 %من إجمالى التكلفة إلا أنه فى حال رفع الدعم ستتأثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتر وكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت.
وأعرب من تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار.

وطالب بضرورة وضع برنامج زمنى محدد والالتزام به، لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات والمصانع على أن تتم الزيادة تدريجيا مع التأكيد على أن الأموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف اجتماعية أو اقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية وفرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا.

وأشار إلى ضرورة دراسة تأثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدى قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات إلى وجود تأثيرات هذا القرار على ارباح الشركات سلبا فى حال تطبيقه موضحا أنه فى حال تطبيق القرار سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات وهو أمر يستدعى تدرجا فى التطبيق وطرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها إلى عدم تأثر البورصة المصرية بتلك الأمور.

كشف عادل عن أن القطاع الصناعى يعانى من العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمى فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالى سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبئا على الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

واتفق معه رشاد عبده الخبير الاقتصادى رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية على ضرورة طرح أى مبادرة للحوار المجتمعى قبل البدء فى تطبيقها وأشار عبده إلى أن قيام الحكومة برفع الدعم العينى وتقديم الدعم النقدى يخلق سوق سوداء ويدعم أصحاب المصالح وسيعمل على رفع الأسعار ولن يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن السيناريو الأول والذى يهدف إلى الخفض التدريجى يعد حالا مقبولا خاصة أنه لن يؤثر على المواطنين بشكل مباشر، حيث إن الخفض السريع سيتعمل على ارتفاع الأسعار بالنسبة للنقل والمواصلات وعلى باقى السلع والخدمات فيما سيعد الخفض التدريجى أمرا مناسبا، حيث إن الزيادات السنوية التى يحصل عليها المواطن ستعمل على تعويض المواطن عن خفض الدعم ولن يشعر بها ويستطيع أن يحى حياة كريمة.

من جانبه، استبعد الدكتور مجدى وصفى، مدير إدارة الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية رفع الدعم العينى وحلول الدعم النقدى فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لا توجد فى المرحلة الحالية قاعدة بيانات لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن قيام الدولة بإعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالى المدعم هو الحل الأمثل فى المرحلة الحالية، حيث سيضمن وصول الدعم لمستحقيه ويقوم بتوفير العديد من المليارات التى تقدمها الدولة للدعم. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقدم دعم يقدر بنحو 114 مليار جنيه سنويا.