بالصور.. وزير البيئة ومستشار الرئاسة يناقشان تدوير القمامة بالمقالب الحكومية

الإثنين، 04 فبراير 2013 06:17 م
بالصور.. وزير البيئة ومستشار الرئاسة يناقشان تدوير القمامة بالمقالب الحكومية وزير البيئة ومستشار الرئاسة لشئون البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى عصر اليوم اﻻثنين الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة لشئون البيئة بممثل برئيس مجلس ادارة مجموعة الصيفى للاستثمار والتنمية الصناعية والبيئية التى تخصصت فى المشاريع العقارية والزراعية والبيئة ، والعمل فى مجال المخلفات الصلبة.

وقامت المجموعة بمناقشة مشروع إنتاج البايوماس من المخلفات الزراعية، واستخراج الكحول الايثيلى النقى من "السويت سورجوم"، والعمل فى مشروع معالجة المخلفات الصلبة من المنشآت الصناعية، بالإضافة للمشروع التى تقدمت به المجموعة للحكومة منذ شهر تقريبا لإنتاج السولار وكبسولات الكربون من القمامة.

واستمع "فهمى" للمنظومة المتكاملة التى وضعتها المجموعة للعمل داخل تجمعات تراكم القمامة، التى اعتمدت على مرجعية علمية وتكنولوجية متقدمة، استعانت فيها المجموعة بخبراء فى كافة التخصصات وأكفأهم للتوصل لوضع إستراتيجية واضحة لمنظومة متقدمة وخطة عمل مدروسة تحقق تطهير المدن والمحافظات من أطنان القمامة المتكدسة فى المحليات، وتطبيق نظام جمع فعال ونظام علمى بيئى لتدوير المخلفات الناتجة عن البيوت والمصانع والمستشفيات وتحويل القمامة لسماد عضوى، ونظام للحفاظ على المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف وتحويلها لمياه رى صالحة، بالإضافة لإنتاج كميات من الطاقة البديلة "غاز وكهرباء"، وتحويل المواد الجافة إلى مواد بناء أوسماد.
واختارت مجموعة الصيفى، المقالب الحكومية كنقطة بداية للمشروع، من خلال عقود حق انتفاع مع الدولة مستخدما تكنولوجيا متعددة المصادر لتدوير 3 آلاف طن قمامة يوميا بتكلفة إجمالية ورأس مال مصرى 100% يقدر بـ 260 مليون يورو وصل حد الإنفاق منها حتى الآن إلى 120 مليون يورو، لعمل برنامج بيئى متكامل لمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا ودمياط.
وطالبت المجموعة الوزير بضرورة أن تقوم المحافظة أو الوزارة المخصصة للإشراف على المنظومة بسن تشريعات جديدة بتجريم إلقاء المخلفات فى غير أماكنها، وإبرام اتفاق للتعاون والتنسيق فيما يخص تسويق جميع أنواع الطاقة المستخرجة من مصانع القمامة، والسماح بتصدير الكهرباء من خلال الشبكات الرئيسية إلى أن يدفع المقابل لاستخدام هذه الشبكات.





































مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة