"الخضر" يطرح على الشورى مشروعا لتعديل قانون الأحزاب.. وطالب بالسماح للدبلوماسيين بالانضمام للأحزاب.. وإضافة مادة لمقاضاة من يخالف انتمائه الحزبى.. وتنظيم التحالف والقوائم الحزبية فى الانتخابات

قال النائب محمد عوض رئيس حزب الخضر وعضو مجلس الشورى، إنه سيتقدم إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس بمقترح لتعديل القانون 40 لسنة 77، والخاص بإنشاء الأحزاب السياسية لكى يتوافق مع الدستور الجديد.

وأوضح عوض فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديلات تضمنت 6 مواد من القانون بجانب استحداث مادتين، وقد جاءت التعديلات على المواد "6، 7، 8، 9، 9 مكرر، 9 مكرر أ".
وأضاف عوض أن المواد خاصة بشروط العضوية، خاصة أن قانون الأحزاب السياسية الحالى لا يسمح لأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالانضمام إلى الأحزاب، فى حين أن الدستور المصرى عمل مواءمة بين النظام الرئاسى والبرلمانى، من خلال أن يكون للأغلبية حق تشكيل الحكومة، وفى حال تم العمل بهذا القانون ستعجز الأحزاب عن تشكيل حكومة بها وزارة الخارجية، لعدم وجود أعضاء لديها من المتخصصين.
كما تضمن مقترح رئيس حزب الخضر، تعديل المادة الخاصة بشرط أن يكون عضو الحزب من أبوين مصريين، أو أن يكون مر على تواجده فى مصر خمس سنوات، وبأن يتم إلغاء تلك الشروط حتى يتماشى مع قانون الانتخابات الجديد، الذى لم يشترط أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وهو ما يمثل عائقا أمام الأحزاب، خاصة وهى المدرسة الرئيسية التى تغذى الانتخابات.
وتطرق المقترح، إلى تعديل المواد الخاصة بتأسيس الأحزاب، وأولها شرط موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب خلال 30 يوما، وفى حال عدم الموافقة تحال إلى المحكمة الدستورية، وذلك لمخالفتها مواد الدستور التى تمنح أى شخص بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، بجانب تعديل اختصاصات تلك اللجنة لتشمل دورها فى فض النزاعات بين الأحزاب، بعد أن أصبح دورها وفقا للدستور يقتصر فقط على استلام الأوراق، خاصة وأن أسس تشكيلها تتضمن مستشارين وقضاة.
كما طالب رئيس حزب الخضر فى اقتراحه، بأن يتم تعديل المادة الخاصة بحق الأحزاب فى إصدار صحيفة أو اثنين بعد أن منح الدستور هذا الحق لكل المواطنين، كاشفا أن هناك مادة تحتاج إلى تعديل، حرصا على عدم التشكيلات السرية وهى المادة الخاصة بشرط توافر 5 آلاف عضو لتشكيل الأحزاب، ليقلص العدد إلى 250 عضوا فقط ليكون شرطا لتشكيل الحزب، قائلا "تأسيس الأحزاب فى تونس يكون بـ5 أعضاء فقط"، موضحا أن تلك المادة قى القانون الحالى تسمح لأى من الأشخاص الاتصال بما يقرب من 3 آلاف مواطن فى 15 محافظة دون أن يكون عليه أى قيود قانونية، وهو الأمر الذى يساعد فى تشكيلات سرية.
وكشف عوض، عن وجود ما يقرب من 200 حزب أخطروا لجنة شئون الأحزاب فور إصدار الدستور بتأسيسهم، إلا أن اللجنة لا تعلم عنهم شيئا حتى الآن، لكن دور اللجنة يأتى بعد التأسيس من خلال دورها فى التحقق من توافر الشروط الخاصة بإنشاء الأحزاب من عدمه، ثم تكون المحكمة الإدارية العليا بالجهة الخاصة، بالنظر فى الطعون الذى سيتقدم بها قيادات تلك الأحزاب.
كما اقترح إضافة مادة جديدة تضمن مقاضاة الحزب للعضو الذى يفوز بانتخابات البرلمان على قوائم الحزب ثم يغير انتمائه الحزبى، بالإضافة إلى دفعه غرامه مالية، وإضافة مادة أخرى لتنظيم كيفية خوض الأعضاء الانتخابات فى القوائم الحزبية، أو التحالفات بين الأحزاب، موضحا أن القانون الحالى يسمح لأى حزب مصرى أن يتحالف مع أى من الأحزاب الأجنبية وفقا لقواعد معينه، فى حين غفل هذا القانون عن إمكانية وجود تحالفات بين الأحزاب المصرية مع بعضها البعض.