اتحاد العمال ينتهى من ملامح مشروع قانون جديد "للعاملين المدنيين بالدولة"

انتهت اللجنة التى شكلها الاتحاد العام للعمال لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة، من وضع ملامح مسودة جديدة للقانون المعمول به من 35 عاما، وسيرفع الاتحاد مشروع القانون فور الانتهاء منه، لمجلس الشورى، لمناقشته وإقراره، من خلال رئيس الاتحاد وعضو المجلس جبالى المراغى.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد أن ملامح المسودة تضمنت وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه للعاملين المدنيين بالدولة، والذين يقدر عددهم 6.5 مليون عامل، وأن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من الأجر تتناسب مع معدل التضخم الداخلى.

وأضاف إبراهيم أن الملامح شملت تغيير الأسلوب النمطى فى التعيين والترقى وجعل التنقل بين مجموعات الوظائف النوعية أكثر حرية لإظهار حالات التميز الوظيفى، بالإضافة لأن تكون حقوق العمال المكتسبة وجوبية ومنصوص عليها فى القانون، وإيجاد آلية للرقابة على أعمال السلطة الإدارية المختصة حتى لا يكون فيه إهدار لهذه الحقوق.


وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن من بين هذه الملامح التأكيد على تمثيل النقابات العمالية فى لجان شئون العاملين والإدارة، وفض المنازعات والخدمة المدنية، ونقل الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة لوظائف مناسبة مع الاحتفاظ بمدة عملهم السابقة.

وأشار إلى أن الملاح تضمنت أحقية العامل المجتهد فى عمله فى العلاوة التشجيعية فى مدة لا تقل عن سنتين بنسبة إجمالية 10% من مجموع العاملين شاغلى الدرجة، وربط الأجر بأداء العمل.