ننشر حيثيات الدستورية العليا برفض الطعن على قانون حظر ختان الإناث وتجريمه

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعـقدة اليوم برئـاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 212 مكرراً عقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المطعون عليها لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها بعدم القبول، إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها، منظوراً إليها بصفة مجردة، لأن هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية، منفصلاً دوماً عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر على ذوى المدعين، ولم يثبت أن أضراراً واقعية قد حاقت بهم من جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مساءلته تأديبياً، ومن ثم فإن المدعين لا يعدّون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها، إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن أبطالها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الطعن عليها.