مساعد وزير الرى: ممتلكات الوزارة لم تسلم من السرقة

أكد الدكتور طارق قطب مساعد وزير الرى، أن حالة الفراغ الأمنى، وعدم الاستقرار التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، ساهم فى زيادة التعديات على المجارى المائية.

وأوضح "قطب" أن التعديات كان لها أشكال عديدة، منها إنشاء فتحات مخالفة للرى، سواء لأراضى مقررة الرى أو غير مدرجة فى خطة الوزارة للتوسع الأفقى، علاوة على حفر آبار المياه الجوفية بالمخالفة، بالإضافة إلى إلقاء المخلفات على المجارى المائية، سواء مخالفات الصرف الصحى، أو المخلفات الصلبة، كما لم تسلم منشآت وممتلكات وزارة الموارد المائية والرى من عمليات السرقة والنهب، وخصوصا تلك الموجودة فى أماكن نائية.

وأكد "قطب" أن الوزارة أعدت مشروع قانون يضع الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على كافة المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى، فى ضوء إدخال تعديلات جديدة على القوانين الحالية فى مجال حماية نهر النيل والرى والصرف، سيتم عرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه.

وأشار "قطب" إلى أن التعديلات التى تمت فى القانون القديم استندت إلى أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى وكافة الجهات المعنية بقضية المياه، ومنها وزارات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والمحليات.

وأضاف أن القانون يضمن تشديد العقوبات والأحكام الملائمة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كليهما، وذلك لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه، وكافة المجارى المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الرى والصرف، وغيرها من المخالفات التى تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة وتلوث المجارى المائية.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن أيضا تغليظ العقوبات على إقامة أية منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنيين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديل.

كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة أو الشرب.