مديرة كلية الدراسات ببنى سويف: العميدة نقلتنى بالمخالفة للقانون

"عملت مديرة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببنى سويف، منذ عام 2003 ندباً، ثم تم تعيينى بالقرار رقم 126 لسنة 2006، ولم أقصر فى عملى وتقاريرى السرية جميعها بدرجة امتياز، كما يخلو ملف خدمتى من أى تحقيق أو جزاءات، فضلا عن تكريمى أكثر من مرة وحصولى على شهادات تقدير من العمداء السابقين، ولم أكن أتخيل قيام عميدة الكلية الجديدة بنقلى بشكل تعسفى دون تحقيقات أو إبداء للأسباب فى 19 إبريل عام 2012 للعمل فى مكتبة الكلية، ثم نقلى إلى المدينة الجامعية، وذلك فى مخالفة لقانون العاملين بالدولة والتسكين الوظيفى، بالإضافة إلى أننى أشعر أن الأماكن التى نقلت للعمل بها لا تستفيد من جهودى لأنها فى غير تخصصى، وذلك فى الوقت الذى تقوم عميدة الكلية باستغلال مبنى (ص) بالمدينة الجامعية للطلاب سكناً لإقامتها خلال اليومين اللتين تقضيهما فى الكلية، مما يضيع حق 10 من الطالبات المغتربات فى الإقامة بالمدينة، فضلا عن تسخيرها لإحدى العاملات بنظام التعاقد لخدمتها، وكذلك اثنين من أمن الكلية لحراستها فى مخالفة أخرى للقانون".

بهذه الكلمات بدأت "راوية كمال مصطفى" كلماتها عن قيام الدكتورة مفيدة إبراهيم عميدة الكلية بنقلها من منصبها التى تقلدته لمدة 9 سنوات قائلة "أعمل بالكلية منذ تأسيسها وعقب ثورة يناير تحملت وزملائى الإداريين مواجهة جميع المشكلات فى ظل الانفلات الأمنى، ومنها قيام البلطجية بإطلاق النار أكثر من مرة أمام باب الكلية، ورغم ذلك لم نغلق الكلية وواصلنا العمل، وأضافت أن العميدة الحالية كانت عضو هيئة التدريس ولم يكن بيننا أى مشكلات ولكن بعد تقلدها المنصب بالانتخاب عقب الثورة، فوجئت بإصدارها الأمر التنفيذى رقم 38 لسنة 2012 فى 19 إبريل بتكليف أحمد محمد ياسين كبير باحثين وثائق ومكتبات للعمل مدير إدارة الكلية، ونقلى للعمل بدلا منه فى المكتبة، وذلك فى مخالفة لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78، حيث إننى حاصلة على درجة كبير باحثين تنمية إدارية بدرجة مدير عام، ولا يجوز تكليف أى موظف بالعمل مديرا للكلية، ولا ينتمى إلى المجموعة التى تحتاجها الوظيفة وللأسف هذا ما حدث حيث لا تنطبق الشروط القانونية وصفاً وتسكيناً على من قامت بتكليفه بالمنصب مكانى لكونه ينتمى إلى مجموعة الوثائق والمكتبات، فضلا عن أننى ليس لى علاقة بالمكتبات وفهرسة الكتب، فكيف يتم تكليفى أمينا للعهدة لبعض الأقسام بالمكتبة، بالإضافة إلى أن درجتى الوظيفية مدير عام بينما مديرة المكتبة التى أعمل تحت رئاستها أخصائى مكتبات درجة ثالثة".

وتواصل راوية كمال حديثها قائلة "إن عميدة الكلية قامت عقب تظلمى واعتراضى على ما حدث بنقلى للعمل بالمدينة الجامعية بتاريخ 31 مايو 2012 فى مخالفة أيضاً للقانون، لأن درجتى الوظيفية أعلى من مديرة المدينة الجامعية التى أعمل تحت رئاستها، لذلك قمت برفع دعوى قضائية للحصول على حقى وعودتى للعمل فى منصبى الذى أستحقه طبقاً للقانون، كما تقدمت بالعديد من الشكاوى للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأيضا الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر لم يبت فيها حتى الآن".