دعوى قضائية لوقف إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد

أقام على سعد، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف إجراءات طلب قرض من صندوق النقد الدولى، قيمته 4.8 مليار دولار، لاعتبارها ستسبب عجز، وإضعاف الاقتصاد المصرى.

أكدت الدعوى أن الشروط التى يضعها صندوق النقد الدولى تحت مسمى "الإصلاحات الاقتصادية" لا تسهم فى خطة تنموية، تضيف عائدا على الاقتصاد المصرى، وإنما تعمل على تقليص حجم الإنفاق فى الاقتصاد المصرى، مما يضر بالوضع الاقتصادى لأكثر من 90 % من الشعب المصرى، الذى يعيش أكثر من 40 % منه تحت خط الفقر وأن ذلك حتى يضمن سداد قيمة القرض فوائده أى أن قيمة القرض لن تضيف أى عائد للاقتصاد المصرى أو إصلاح.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرض سوف يؤدى إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، من إجمالى الاقتصاد المصرى أى 10 أضعاف قيمة القرض المطلوب، بالإضافة إلى تدمير موارد الدولة وتفاقم المشكلات الاقتصادية القومية عاما بعد عام مثل تدهور خدمات الصحة والتعليم.