بلاغ ضد "مسحول" الاتحادية يتهمه بتضليل الرأى العام وتشويه الثورة

تقدم أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله اليوم الأحد، ضد حمادة صابر، مسحول الاتحادية، يتهمه فيه بتضليل الرأى العام وقذف المتظاهرين لتشويه صورة الثورة الثانية.

وقال "يحيى" فى البلاغ الذى حمل رقم 390 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، إن حمادة صابر- المواطن الذى تم سحله أول أمس، أمام قصر الاتحادية - قال إنه لم يتعرض للضرب من قبل أى شخص من وزارة الداخلية، لأنهم هم من أنقذوه من أيدى متظاهرين، بعد أن قاموا بالاعتداء عليه وسحلوه، مشيرًا إلى أن مجموعة من المتظاهرين، تجمعوا حوله وتوهموا أنه ضابط شرطة، وقاموا بالاعتداء عليه وتدخل 7 عساكر، وأبعدوا المتظاهرين عنه.

وأشار البلاغ إلى أن "صابر" أضاف أثناء حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أنه كان بجوار أحد المحلات يحتسى شراباً فرأى المتظاهرين يقفون فى وجهه، وقاموا بسرقته بعد نزع ملابسه بالكامل، مؤكدًا أن المتظاهرين هم من أطلقوا عليه الخرطوش، وأصابوه فى جسده، ومشيرًا إلى أن الداخلية لم تقم بالاعتداء عليه، وأن اللقطات التى شاهدها الجميع فى التليفزيون، بعد أن اعتدى عليه أحد أفراد الشرطة لكى يدخله إلى المدرعة ليحميه من المتظاهرين.

وتابع البلاغ": "كما قال صابر أنه عارف مصلحة نفسه و"ما تودونيش فى داهية والإعلام يحاول تنفيذ سياسة أمريكية.. وكنتم مستنيين حاجة تعيطوا عليها وتعملوا عليها حدث كبير..".

وأوضح البلاغ أن جريمة السحل التى شوهدت عبر قنوات فضائية بتعرية قوات الشرطة لملابس المشكو فى حقه وسحله تعتبر جريمة مادية تستحق التحقيق والمساءلة، كما أن هناك جريمة أخرى معنوية تتمثل فى استغلال الداخلية والنظام الحاكم لفقر المشكو فى حقه وضعفه وخوفه من عواقب اتهامه للداخلية، مضيفا أن الدستور المعمول به حاليا يكفل فى مادته 31 كرامة الإنسان وحمايتها وعدم جواز إهانة أى إنسان، وفى مادته 36 ينص على معاملة كل من يقبض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذائه بدنيا أو معنويا ويعاقب من يخالف ذلك قانونا، كما أن نص المادة 129 ع تعاقب بالحبس والغرامة كل موظف عمومى استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته مخلا بشرفهم محدثا آلاما بأبدانهم ولذلك يجب إثبات ذلك.

ووصف البلاغ ما حدث بأنه جريمة وفقا للقانون الدولى الإنسانى والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه إذا كان المشكو فى حقه أراد أن يضلل الرأى العام عن طريق تبرئة قوات الأمن وإلصاق التهمة بالمتظاهرين لتشويهم وتشويه الثورة الثانية ضد نظام لم يحقق أدنى طموحات الشعب، فإنه يكون بذلك ارتكب جريمتين، الأولى تضليل الرأى العام، والثانية قذف المتظاهرين.

والتمس مقدم البلاغ سرعة التحقيق مع المشكو فى حقه بتهمتى تضليل الرأى العام وقذف المتظاهرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى.