وقال اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا فى بيان رسمى، إنه تم عقد جلسة مباحثات، اليوم، مع أعضاء الاتحاد الأوروبى ببروكسل لكشف ما يقوم به النظام الحاكم فى مصر من انتهاكات وتوصل اللقاء للاتفاق على ربط التعاون الأوروبى مع مصر بمدى التقدم فى مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع وليست بوعود لا تنفذ.
وأضاف الاتحاد، أن الاجتماع كان يهدف لتوضيح صورة ما يتم الآن من مظاهرات احتجاجية، والمطالب الشعبية والثورية لرفع الظلم والاستبداد، وللمطالبة بالحقوق والحريات، وتصحيح صورة الثورة والثوار، وليس كما يروج لها الإعلام الإخوانى على أنها مظاهرات إرهابية، وأن من يقوم بها إرهابيون.
وتابع البيان، أن المشاركة فى هذا اللقاء جاءت من أجل المبادئ الوطنية التى يدعو إليها اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا لاتخاذ خطوات من أجل التصعيد الدولى للانتهاكات الحقوقية التى تحدث للمصريين فى ظل الحكم الحالى وقوفاً مع الثورة والثوار.
وأكد اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، أن أعضاء الاتحاد شاركوا فى جلسة استماع ومناقشات داخل البرلمان الأوروبى فى بروكسل، وطُرحت فى الجلسة جميع الممارسات التى يقوم بها نظام الحكم الاستبدادى الآن ضد الشعب المصرى وحقوق الإنسان وضد المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك ضد حرية الرأى والصحافة والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
من جانبه قال بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، وعضو الاتحاد وأحد المشاركين، أن اللقاء أوضح صورة ما يتم الآن من مظاهرات احتجاجية هدفها هو رفع الظلم والاستبداد، والمطالبة بالحقوق والحريات، وتصحيح صورة الثورة.
وأضاف رمزى، أن الاجتماع شارك فيه مدحت قلادة والدكتور إبراهيم حبيب، رئيس منظمة أقباط متحدون ببريطانيا ووديفيد رؤوف من المملكة المتحدة، وجون سدرك بهولندا، وحسنى بباوى من النمسا، ومجدى يوسف من ألمانيا، ووجدى ثابت أستاذ القانون الدستورى بجامعة لاروشل بفرنسا.
وأشار رمزى إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية رسمية للاتحاد الأوروبى بشأن عيوب الدستور المصرى أودعت ضمن المستندات المقدمة بالجلسة.
وطالب رمزى بإسقاط الدستور الجديد الذى وصفه "بدستور العار" كما طالب بوقف العمليات المنظمة لإفقار فقراء مصر تحت ضغط صندوق النقد الدولى.
ودعى رمزى إلى تعيين نائب عام لمصر بدلا من نائب جماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل حكومة جديدة محايدة ترأسها شخصية وطنية ترضى عنها الأمة.
