النيابة تجرى استفتاء شعبيا حول عودة الأموال المهربة من سويسرا

كلف المستشار طلعت عبد الله النائب العام، المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة بإجراء استفتاء على صفحة النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمعرفة رأى المصريين حول إصدار تشريع يبيح لمصر استعجال السلطات السويسرية باسترداد الأموال المهربة لها والمقدرة بـ700 مليون فرنك، على أن يكون المستطلعون أمام خيارين، بالموافقة أو الرفض على إصدار التشريع الجديد.

وكان جرجس قد أكد على صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن، بسبب تعليق الجانب السويسرى كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط "انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها، وهما "تعديل قانون جوفالى ليشمل الدولة العظمى مثل مصر" أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصرى ويساعده على استرداد أمواله"، وهذا ما أشار إليه جرجس أنه تم الموافقة عليها".

وأكد أن السلطات السويسرية قد منحت الجانب المصرى حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات، ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذى أعطى لمصر وألغته.

ورجح كامل جرجس أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذى يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف إلا أن الجانب المصرى استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانونى بصورة سريعة وفى أقرب وقت ممكن.