المحكمة الدستورية العليا تؤيد قرار "الصحة" بتجريم ختان الإناث

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بتأييد قرار وزير الصحة بتجريم ومنع ختان الإناث فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك برفضها الدعوى المقامة من محامين إسلاميين بعدم دستورية قرار وزير الصحة بتجريم الختان.

وقد تدخل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى القضية، والمحامى خالد على "المرشح الرئاسى السابق"، ونقيب الأطباء الدكتور حمدى السيد، طالبين رفض دعوى عدم الدستورية قرار تجريم الختان، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية فى الحكم الصادر اليوم منها.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2007 حيث أصدر وزير الصحه قرارا رقم 271 لسنه 2007، بتجريم ومنع ختان الإناث أو إجراء أى عمليات جراحية تخص "الجهاز التناسلى للنساء"، وهو ما دفع عدد من المحامين إلى رفع قضية أمام القضاء الإدارى رقم 13677 لسنه 61 قضائية طالبين إلغاء قرار وزير الصحه، ودفعوا بعدم دستورية القرار، وهو ما قررت المحكمة الدستورية اليوم رفض هذه الدعوى وتأييد قرار منع الختان.