"المحاسبين والمراجعين" تقدم لـ"المالية" اقتراحات شاملة بالتعديلات الضريبية قبل أيام من إقرارها.. خبراء الضرائب طالبوا بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.. وإلغاء ضريبة الدمغة على كهرباء المنازل

تقدمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بعدة توصيات لوزارة المالية، تتضمن أهم التعديلات الضريبية المقترحة للأخذ بها فى ملف الإصلاح الاقتصادى الذى تعكف الحكومة على الانتهاء حاليا، وهى نتاج ورشتى عمل ضمت كافة الجمعيات المهنية المتخصصة وهى جمعية الضرائب المصرية، والجمعية العلمية للخبرة الضريبية، وجمعية المحاسبين القانونيين المصريين بالإسكندرية، والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب وأساتذة الجامعات وكبرى مكاتب المحاسبة وغيرهم من الخبراء المهنيين.

وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف عضو جمعية المحاسبين المصريين، إن أهم التوصيات بالنسبة لتعديلات قانون ضرائب الدخل تتضمن توسيع منح حافز سداد المتأخرات الضريبية، بحيث يشمل سداد أى متأخرات سواء كانت متنازع أو غير متنازع عليها لزيادة الحصيلة حاليا، ومد فترة الحافز حتى 30 يونيو المقبل.

وأوصت الجمعية برفع الشرائح المعفاة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الشرائح لتصبح كالتالى: الشريحة الأولى معفاة تعادل الحد الأدنى للأجور، والثانية 25 ألف جنيه التالية بسعر 10%، والثالثة 25 ألف التالية بسعر 15%، والرابعة 100 ألف جنيه التالية بسعر 18%، والخامسة ما زاد عن الشرائح السابقة وحتى مليون جنيه بسعر 20%، والشريحة السادسة ما زاد عن مليون جنيه بسعر 25%.

وتضمنت التوصيات ضرورة منح الإعفاء الضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى ليكن 50 ألف جنيها لمدة 5 سنوات، سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى أو من الموارد الذاتية لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتفق مع أحكام الدستور، مع عدم التمييز بين مناطق الجمهورية لعدم الدستورية، وإلغاء إعطاء السلطة التنفيذية حق التعريف أو التغيير أو التعديل.

وفيم يتعلق بالضريبة على التصرفات العقارية، طالبت التوصيات بإلزام أجهزة المدن العمرانية الجديدة أيضا ضمن الجهات الملزمة بتحصيل الضريبة وتوريدها.

وبالنسبة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، تضمنت التوصيات اقتراح بقصر الإعفاء على نشاط الأوراق المالية فقط فى حالة الصناديق متعددة الأنشطة، اسوة بالصناديق التى يقتصر نشاطها على الأوراق المالية فقط، لتصبح المادة "ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار من نشاط الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة".

أما يتعلق بالاستحواذ اقترحت الجمعية إلغاء التعديل على المادة 53 من القانون وضرورة الاحتفاظ بالنص السابق الوارد بقانون 91 لسنة 2005 مع إضافة نص يقضى بإخضاع أى أرباح رأسمالية تنتج عن بيع الأسهم أو الحصص فى شركات مصرية، سواء تم هذا البيع داخل مصر أو خارجها، وسواء كان المالك مقيما أو غير مقيم، وسواء تم البيع بطريق مباشر أو غير مباشر، مع وجوب الإقرار عن أى تغيير يطرأ فى هيكل الملكية والأرباح الرأسمالية التى تنتج عن ذلك.

وطالبت الجمعية بالنص على إلزام غير المقيمين والمنشآت العاملة فى المناطق الحرة بتطبيق نظام الخصم لجميع تعاملاتهم، وإحكام السيطرة والرقابة على توريد ما يتم خصمه وتوريده للمصلحة، مع تطبيق عقوبات صارمة لتفعيل الالتزام بالخصم والتوريد، وكذلك يجب إلغاء الإعفاء لعوائد القروض الأجنبية التى يحصل عليها القطاع الخاص، وأكدت ضرورة توحيد المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وكذلك عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية.

وبالنسبة للفواتير، أوصت الجمعية بضرورة اعتماد المستندات المؤيدة لأى مصروفات بشرط التحقق من صحتها، حتى لو كانت مستند داخلى خاصة بالنسبة للأنشطة التى يستحيل فيها تواجد فواتير مثل الحاصلات الزراعية والمقاولات وغيرها.

وبدلا من التوسع فى منح الإعفاءات والمميزات لغير الملتزمين على حساب الممول الملتزم، طالبت الجمعية بضرورة تفعيل دور إدارة الحصر بمصلحة الضرائب، مع عدم المغالاة عند محاسبة الممولين الجدد، مع إلغاء نص المادة، حيث إن ذلك يعد بمثابة مكافأة لغير الملتزمين.

وشددت التوصيات على ضرورة إعادة العمل بالبند 3 و4 من المادة 50 من قانون الضرائب على الدخل، والخاصة بإعفاء المنظمات والجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح من الضريبة، لأهمية ما تقوم به هذه الجمعيات فى المجتمع.

وفيم يتعلق بالتعديلات على قانون ضريبة المبيعات، طالبت الجمعية ضرورة تحديد واضح للسلع الرأسمالية وأن تكون بغرض الإتجار، كما اقترحت إخضاع السلع الرأسمالية المحلية الصنع بسعر صفر لتشجيع الصناعة المحلية.

وتضمنت التوصيات إلغاء سلع الجدول "أ" وإخضاع هذه السلع بالسعر العام 10%، مع تطبيق قواعد الخصم، والنص على أحقية الشركات المنتجة والمستوردة للمياه الغازية فى خصم ضريبة المدخلات.

وطالبت التوصيات برفع الضريبة على الاتصالات الأرضية إلى 10%، ورفع ضريبة الاتصالات اللاسلكية إلى 20%، وتحديد واضح لمصطلح الخدمات والاستشارات، والنص على عدم الخضوع فى حالة تقديمها من خلال ممول مستقل عن الممول المسئول عن تنفيذ التعاقد، والإبقاء على العمل بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 بالنسبة لنشاط خدمات المقاولات والمحاجر.

وبالنسبة لتعديلات الضريبة العقارية، أوصت الجمعية بإعفاء السكن الخاص من الضريبة أيا كانت قيمته السوقية، مراعاة للبعد الاجتماعى، ووضع قواعد محددة لتقدير القيمة السوقية للمنشآت غير السكنية والأنشطة الصناعية والسياحية والبترول والمقاولات وغيرها، وضرورة إعفاء الوحدات غير السكنية الخاصة بمحدودى الدخل مثل الورش والمحلات والأكشاك، لافتة إلى توجيه لجان الحصر للبدء فى حصر الوحدات المقامة فى المناطق العمرانية الجديدة، حيث تعتبر من المناطق المؤهلة لوجود أوعية ضريبية، وبالتالى يمكن تحصيل الضريبة من تلك المناطق فى أقل وقت ممكن.

وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة، أوصت الجمعية بإلغاء الضريبة على استهلاك الكهرباء عن الاستهلاك للأغراض المنزلية لمراعاة البعد الاجتماعى، ومضاعفة الدمغة على البنود ي، ك، لسيارات الركوب أربعة سلندر وأقل، وأن تكون على السعة اللترية أساس لاحتساب القيمة، وكذلك على كل رخصة استيراد من الأسلحة والذخيرة.