وطالب عثمان، أمام نواب مجلس الشورى اليوم، الأحد، بأن يسمح لوزارة الداخلية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بما فيها تطبيق إجراءات التحفظ على المسجلين جنائياً وأصحاب السوابق قبل الحدث، بما يساعد على القضاء بشكل سريع على الفوضى، وهو ما يعنى إعادة إحياء قنانون الطوارىء، قائلاً: إنه بدون ذلك ستفقد قوات الشرطة قدرا كبيرا من سيطرتها على الشارع، لافتاً إلى انتشار أسلحة لم تكن معروفة سابقاً فى مصر، ووصل الأمر إلى أنهم ضبطوا صواريخ مضادة للطائرات فى أحد المنازل.
وتعيلقاً على اقتراحات بعض النواب بالقبض على البلطجية قبل أى حدث قال "أعطونى الصلاحية لذلك"، مشيراً إلى أنه ليس هناك تراجع فى معدلات الأداء الأمنى، حيث إن الجهد متضاعف، إلا أن معدلات الأمن انخفضت، موضحاً أن معدلات الجريمة عام 2010 كانت 774 حالة، بينما ارتفعت فى عام 2012 لتصل إلى 2312، قائلاً: "ما نرجوه هو تراجع حالة الفوضى العامة، إننا نعانى لكننا نبذل قصارى جهودنا".
وأوضح عثمان، أن الداخلية تحاول بكل الوسائل المشروعة الوصول للحقيقة، موضحاً أن هناك أفراد يتواجدون بالمظاهرات لرصد وتصوير الأحداث، وكذلك هناك إدارة لمتابعة كل ما يثار على الفيس بوك والتويتر، موضحاً أن قوات الشرطة تستخدم مكبرات الصوت لتحذير من يلجأ للعنف، ونطالبهم بالعدول عن ذلك قبل اتخاذ أى فعل.
وعن أداء وسائل الإعلام أثناء الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، قال عثمان موجهاً حديثة للنواب: "أعذر البعض بما أن أغلب المعلومات التى يحصل عليها مستقاة من الإعلام الذى يعد آلة رهيبة لتشكيل الرأى العام فى مصر، وللأسف ليس كل ما يقال فى الإعلام هو الحقيقة، حيث أصبح خارجا عن السيطرة ولم يعد نقل الرسالة الإعلامية هو الأساس إنما الإثارة".
