البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم "أطلس لاستصلاح الأراضى"

قالت إدارة البورصة، إنه تقرر يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 4/2/2013 وحتى نهاية جلسة تداول 10/02/2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح (أطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى) على أن يكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة، وبمراعاة عدم قيام العميل بتسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح، وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل يتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل. وذلك مع التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة، فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر. ويتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها تحقق الأحكام الواردة بالبندين (أ، ب) من المادة (9) من قواعد القيد وتعديلاتها وفى حالة عدم استيفاء البندين المشار اليهما يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة.

وفى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد نسبة 1% من الكمية المطروحة. وعدد الأسهم محل الطرح 200,000 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة وبسعر 19.50 جم /سهم.

وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 10/02/2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.