وزير التخطيط: قرض النقد لن يدخل الموازنة العامة بالكامل

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى، أن القرض التى طلبته مصر من النقد الدولى لن يدخل بالكامل فى موازنة الدولة لسد العجز فى حالة حصولها عليه بعد جولة المفاوضات المقبلة.


وقال العربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قبل دعوة بعثة صندوق النقد الدولى للاطلاع على ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد الانتهاء منه، "إن القرض الذى يبلغ 4.8 مليون دولار، الهدف منه هو تقليل الفجوة التمويلية لدعم الاحتياطى النقدى، مما يزيد من حجمه، وبالتالى يؤدى إلى تخفيض سعر الصرف فى الأسواق، والتى تعمل على تقليل الأسعار فى الأسواق المحلية"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستضخ بالعملة المحلية لسد عجز الموازنة.


وأضاف العربى أننا كنا نهدف إلى زيادة الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار، ولكن بعد أن انخفض إلى 13.6 مليار دولار سيتم تقليل الزيادة المستهدفة فى البرنامج الإصلاحى المتفق عليه.

وعن النسبة المقترحة من القرض لدعم الاستثمارات، أكد العربى أنه ليست هناك نسبة محددة للاستثمارات، وليست هناك نسبة محددة أيضا لسد عجز الموازنة.

وأشار العربى إلى أن الحصول على القرض سيكون بمثابة شهادة ضمان تزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، مما يدعم الاقتصاد بشكل عام بعيدا عن ضخ أموال بعينها فى استثمارات محددة.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئى، مع الصندوق بشأن القرض فى نوفمبر الماضى، ولكن التصديق النهائى فى ديسمبر تأجل بسبب الاضطرابات السياسية التى وقعت فى البلاد.