قرار بتخصيص طابقين من "قصر القطن" لمحكمة استئناف الإسكندرية

أصدر وزير العدل المستشار أحمد مكى، قرارا بتخصيص الطابقين الأرضى والأول علوى من مبنى "قصر القطن" الشهير بالإسكندرية كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وأوضح القرار أنه بالإطلاع على بنود القانون رقم 10 لعام 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 1294 عام 2012 بالإخلاء الفورى والكامل لمبنى سرايا الحقانية "مقر محكمة استئناف الإسكندرية" نظرا لتعرضه لخطر داهم وتدهور حالته، ما يحتمل معه حدوث انهيار مفاجئ للمبنى، وعلى مذكرة هيئة أبنية المحاكم فى هذا الخصوص وفق التقارير الهندسية، لذا استدعى الأمر تدبير مقر عاجل وفورى لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وجاء فى القرار أنه نظرا لما أشير إليه، فقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص الطابقين الأرضى والأول علوى من مبنى (قصر القطن) كمقر مؤقت لمحكمة استئناف الإسكندرية، حيث صدرت مذكرة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء تفيد موافقتها على جعل الأمر سالف الذكر مقرا مؤقتا للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من ترميم مبنى المحكمة الحالى، مع تقدير مقابل انتفاع مالى عن الأجزاء المستولى عليها من (قصرالقطن).

يشار إلى أن وزارة المالية تعد إحدى الشركاء فى ملكية (قصر القطن) بالمنشية بالإسكندرية، كما يتواجد فى هذا المبنى أربعة أدوار كاملة مخصصة كمقر لجامعة سنجور الدولية.