"علم الدين": ديمقراطية النظام الحالى هشة

قال الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادى بحزب النور، إن "الحرية والعدالة" هو أكبر حزب ممثل فى مجلسى الشعب والشورى، وهو صاحب الأكثرية والحق فى تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة فى تعيين أعضاء حزب الحرية والعدالة فى 13 محافظة لأنهم من الكفاءات، ومن المطلوب أن يتم تعديل أخطاء البلاد وعلاج مشكلات الوطن، وهناك فساد فى المؤسسات يتم علاجه بالدفع بالكفاءات لعلاج الفساد.

جاء ذلك خلال لقاء "علم الدين" فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، مضيفًا أن الديمقراطية التى يصنعها النظام الحالى "هشة"، ويتم من خلالها تصدير حالة عدم الاستقرار فيما الوضع الاقتصادى لا يحتمل حالة عدم الاستقرار لفترات طويلة، لأن مصر تجاوزت الخطوط الحمراء فى الاقتصاد، والوضع المضطرب يواجه البلاد بقوة ومصر لديها الكثير من المشكلات، وبدلا من البحث عن حلول لها ندفع بها إلى حافة الهاوية، ويتم التحاور مع أنفسنا ونتجاهل الأحزاب الكبيرة، ونتحاور مع الأحزاب الصغيرة، وهو ما يماثل النظام السابق.

وقال "علم الدين" إن رد حزب النور سيكون موجعا إذا ما استمرت أعمال أخونة أجهزة الدولة بالصورة التى تتم حاليا من جانب "الحرية والعدالة"، وأن الرئاسة تخفى رأسها فى الرمال، وتخفى الواقع لأن الفشل الحالى للحكومة "ذريع" ولم تحقق أى شىء للمواطن المصرى، بداية من وعد المائة يوم التى لم تكن مدروسة ولم يتم تحقيق أى منها.

وأضاف أن النظام الحالى أصبح يتعامل مثل النظام السابق من خلال أوراق يتم ذكرها من دون أن يكون لها أساس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس قال إنه اتصل بـ 150 شخصية، ولم يتصل بأى من حزب النور وهو ثانى قوة فى البرلمان الأخير، يعنى أن هناك تجاهلاً للأحزاب الكبيرة.

وأوضح أن الرئيس يتحاور مع مجموعة يريد التحاور معها، لأنها تتفق
ووجهات نظره وتوجهاته، مشيرا إلى أن هناك ابتعادًا تامًا عن حاجة الشعب المصرى ومطالبه، وهناك علامات استفهام كثيرة على الضمانات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير آخذة فى النمو
ووضع الشعب المصرى الاقتصادى مستمر فى التدهور، مشددا على أن العديد من مطالب جبهة الإنقاذ هى مطالب الشعب المصرى بالكامل، وعلى رأسها تغيير الحكومة.

وقال إن الرئاسة تورطت، ومن ورطها هى الرقابة الإدارية، وما زال مصرًا على اعتذار الرئاسة اعتذارا صريحا.

وأكد أن الدولة بها فشل إدارى صريح وواضح، ولا توجد أى رؤية لحل أى من المشكلات الموجودة على الساحة، وعلى رأسها البطالة والوقود والاستثمار.

ووجه النصيحة للرئيس ولحزب الحرية والعدالة بأن من يتنازل أكثر سيعتبره الشعب الأكثر حرصا على مصلحة البلاد، وليس الحرص على
فصيل أو مصلحة، وشدد على أن الفريق الرئاسى شكلى ولا يتم التعامل الا مع أعضاء الحرية والعدالة، والباقون لا يتعامل الرئيس معهم إلا بعد الأزمات فى كيفية الخروج والبحث عن حلول لها.

وأكد أن هناك نوعًا من خلط الأوراق، واعتبر أن كل المناصب القيادية فى الوزارات تم تحويلها كى تكون من الإخوان، وكل محافظة من المحافظات تكون قيادتها من الإخوان، وحتى رؤساء القرى والمجالس المحلية، ووجودهم سيؤدى إلى وقوع الدولة لأنهم ليسوا كفاءات..

وأشار إلى أن النائب العام تم تعيينه حسب القانون، والدستور يكفل له الاستمرار لأربع سنوات، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكى عندما فاز قام بتعيين الفريق المعاون له ولم يعترض أحد، وهو ما حدث من الرئيس مرسى.

وقال "علم الدين" إنه كان جزءًا من مؤسسة الرئاسة كمستشار للرئيس ويتحدث عن إنجازات ورقية وغير واقعية، وقام أكثر من مرة بتوصيل هذا الأمر إلى الرئيس.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية مستمرة منذ عشرات السنوات ولم يأت بها النظام الحالى، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لها مجهودات كبيرة وقد يكون هناك تقصير ولكنها ليست السبب كله، وأن موعد الانتخابات موعد تحكمى من الدستور، وهو الستين يوما، وزاد الرئيس عليها ستين يوما آخرين، وأكد أن الدستور لا يقر إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية، ونحن لا نملك رفاهية الوقت من أجل إعادة القانون وانتظار المحكمة وحكمها الجديد، مشيرا إلى أن كل الأحزاب ممثلة فى مجلس الشورى وهناك المعارضة ممثلة فى المجلس والمعارضة ليست جبهة الإنقاذ.