صحيفة تركية: على "مرسى" اتباع سياسة إستراتيجية جديدة لإنعاش الاقتصاد

قالت صحيفة "تو دايز زمان" التركية إنه ينبغى على الرئيس محمد مرسى الاستمرار فى سياسة مصر الاقتصادية المنفتحة مع الغرب، إلا أنه فى الوقت ذاته يجب عليه أن يتبع سياسة إستراتيجية جديدة من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى، مضيفة أن من أكبر المشكلات الرئيسية فى مصر، هى أن رؤساءها لا يتمتعون بخبرة اقتصادية.

وأضافت الصحيفة، أنه بالرغم من النجاح النسبى الذى حققه مرسى فى إحداث توازن فى الناحية الاقتصادية ما بين الاعتماد على الغرب بشكل كبير فى جميع النواحى الاقتصادية، وبين إنعاش الاقتصاد المحلى وتوطيد التعاون الاقتصادى مع دول إسلامية مثل تركيا، إلا أنه لا يملك خيارات متعددة فى هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن مصر اعتمدت بشكل كبير خلال العقود الماضية على الغرب فى الجانب الاقتصادي، فمنذ تولى الرئيس المصرى السابق محمد أنور السادات الحكم فى السبعينيات من القرن الماضى، اتبعت مصر فلسفة منفتحة على الغرب فى الاقتصاد، مضيفة أنه بالرغم من أن هذه السياسة لم تكن ناجحة، إلا أن محاولة تجاهل أهمية دور الغرب فى الاقتصاد المصرى يعد فهمًا خاطئًا للاقتصاد.

وتابعت صحيفة "تو دايز زمان" أن مصر لا زالت فى ظل حكم محمد مرسى تعتمد فى العديد من القطاعات على مصادر تمويل غربية، ومرتبطة بشدة بالسوق الغربي، فعلى سبيل المثال لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المانحة لمصر، حيث منحت أمريكا 15 مليار دولار لمصر منذ عام 2001 حتى الآن، واتبعت كل من ألمانيا وفرنسا وغيرها من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبى سياسة أمريكا فى إعطاء المنح لمصر.

وفيما يتعلق بجانب التبادل التجارى بين مصر والدول الأخرى، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا مرة أخرى على قمة الدول الشريكة لمصر، فالولايات المتحدة هى أكبر شريك تجارى لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8.9% من إجمالى التجارة الخارجية المصرية، بينما تركيا والسعودية هما الدولتان المسلمتان الوحيدتان على قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.

وتابعت الصحيفة أن الصورة لا تختلف كثيرا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فمجددا الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا تأتى على قمة قائمة الدول المهيمنة على الاستثمار فى مصر، وهو ما ينطبق أيضا على مجال السياحة، بينما يعد المجال الوحيد الذى تلعب فيه الدول الإسلامية غير الغربية دورًا فعالاً فى مجال التحويلات المالية، فتشكل السعودية والأردن والكويت وليبيا أكبر الدول فى هذا المجال.