شعبة المخابز بالغربية تعلن تضامنها مع شعبة المخابز العامة

أعلنت شعبة المخابز بالغربية عن تضامنها مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية، فى وقفتها الاحتجاجية المزمع تنظيمها أول مارس القادم، ضد تصريحات باسم عوده وزير التموين، والتى هدد فيها أصحاب المخابز بالحبس فى حالة التوقف عن الإنتاج، وعدم توقيع العقد الذى أقرته الوزارة، والذى تضمن تحرير سعر الدقيق، وتحديد تكلفة سعر جوال الدقيق، دون مشاركة رئيس شعبة المخابز، والمنوط به تمثيل أصحاب المخابز، وبالمخالفة لمطالبهم التى لم يستجب لها، وحقوقهم التى أهدرتها الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة.

أكد علاء الشبينى رئيس شعبة المخابز بالغربية، أن أصحاب المخابز تعد الفئة الوحيدة التى لم تتوقف عن الإنتاج منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، رغم حقوقهم المهدرة، ومستحقاتهم المالية المجمدة لدى الوزارة، فيما يخرج علينا الوزير بتصريحات عكس الحقيقة، عن وجود مديونية للوزارة لدى المخابز، كما أنهم لم يعترضوا على منظومة تحرير سعر الدقيق، أو على مكان الحصول عليه من أى منفذ، أومطحن من المنافذ والمطاحن التى تحددها الوزارة، ورغم ذلك اتهمنا الوزير بـ"المافيا" التى تسعى لسرقة قوت الشعب.



وأضاف عاطف ديوان وكيل الشعبة بالمحافظة، أن مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة تشمل ثمانى أشهر حوافز جودة، وتبلغ خمسة جنيهات عن كل جوال، فى حالة عدم وجود مخالفات ضد المخبز، وثمانى أشهر مماثلة كفروق للسولار المستخدم فى التشغيل، بخلاف حوافز الجودة لعام 2009 المجمدة حتى الآن، وهى مبالغ تفوق الـ20 مليون جنيه على مستوى 1350 مخبزا بالغربية، بخلاف مستحقات 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأضاف على شعبان وكيل الشعبة بالغربية، وصلاح سليم عضومجلس إدارة الشعبة، أن الوزارة تصر على تحديد تكلفة سعر جوال الدقيق بثمانين جنيها متضمنا حافز الجودة، وفرق السولار، رغم أن أصحاب المخابز طالبوا مرارا برفعها إلى 120 جنيها، لتتوازى مع التكلفة الفعلية، أسوة بأصحاب المخابز الطباقى التى تخبز أقل وتحصل على مبلغ أكثر وحتى لا تتعرض المخابز لخسائر فادحة وتعرض نفسها للتوقف عن الإنتاج.

وأكدا على أن التكلفة الجديدة التى تصر الوزارة على الالتزام بها فى مجملها وحقيقتها لم تختلف عن التكلفة القديمة التى كانت محددة بـ65 جنيها، بخلاف حافز الجودة وفارق السولار.

أما محمود جاب الله سكرتير شعبة المخابز بالغربية، فقال إن أصحاب المخابز يقفون منذ الثامنة صباحا للحصول على السولار، ووصول جركن السولار إلى 30 جنيها بدلا من 22 جنيها مما يضاعف التكلفة على أصحاب المخابز، وعدم صرف المستحقات المالية لدى الوزارة لأصحاب المخابز، وقيامها بوضع تكلفة للجوال بدون وجود ممثل لشعبة المخابز على مستوى الجمهورية، لدراسة القرار قبل الموافقة علية هو إجحاف بحق أصحاب المخابز.

وأضاف أن شعبة المخابز بالغربية تعلن تضامنها الكامل مع جميع شعب المخابز على مستوى الجمهورية، ومع الشعبة العامة فى أى قرار أو تصعيد للموقف حتى تستجيب وزارة التموين لمطالب أصحاب المخابز المشروعة التى لا يطالبون بغيرها.