رئيس قطاع التفتيش يسلم ملفا عن برنامج الرئيس لوزير التنمية المحلية

التقى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية وأعضاء قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بمقر القطاع بمصر الجديدة مساء أمس الأربعاء، وتعد هى الزيارة الأولى لمقر القطاع.

وأكد الدكتور بشر أثناء لقاءه بأعضاء القطاع، بأهمية حرص الوزارة بأن يستمد القطاع طاقته من ثورة 25 يناير، لعلاج السلبيات ومنها الموروث المتعلق بعدم احترام القانون، والعمل على إرساء فكرة المؤسسية فى اتخاذ القرارات وتقديم الحلول للمشكلات من واقع نقل التجارب والخبرات الناجحة لبعض المحافظات ليستفيد بها المحافظات الأخرى، وشدد على أهمية منع المخالفات قبل وقوعها وتحقيق الرقابة المانعة، والحرص على مساعدة المحافظات وليس لتصيد للأخطاء، وأكد على تلقى البلاغات وشكاوى الفساد بمنتهى السرية وبشكل آمن للمبلغين الراغبين فى عدم الكشف عن شخصيتهم.

وقام اللواء الدكتور، أشرف الشرقاوى رئيس القطاع، بتقديم عرض أوجز فيه دور القطاع وآليات العمل فى التوجيه والتطوير وتقديم المعاونة المستمرة للأداء فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعرف على أوجه الإيجابيات والسلبيات وأسباب المشكلات ومعوقات الأداء ومقترحات التغلب عليها، والمطالب العاجلة والملحة والمقترحات والتوصيات حتى يمكن تقديم الدعم التنفيذى والمادى للمحافظات من خلالها.

وأضافت الشرقاوى ما تم إنجازه فى الفترة السابقة، وخطة العمل المستقبلية فى التعامل مع الشكاوى والبلاغات التى يتلقاها من المواطنين من كافة المحافظات والتصرف فيها.

وأضاف أن القطاع يقوم بدور هام فى متابعة الملفات الخمس فى برنامج الرئيس ( الخبز – المواد البترولية – النظافة – الأمن – المرور ) وبرنامج العدالة الاجتماعية للقرى الأكثر احتياجا، والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، ومتابعة الخطة والموازنة ونسب التنفيذ طبقا لكل مرحلة، وتنفيذ المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى والأحوزة العمرانية، وصندوق التنمية المحلية وجمعيات التعاون الإنتاجى.

وأشار الشرقاوى أنه بالإضافة إلى أعمال تقديم المعاونة فإن القطاع يهدف لحماية المال العام والحد من الإسراف، وسوء استعمال السلطة والمحسوبية، والمحافظة على كرامة الوظيفة وكشف مواطن الخلل والإهمال ودراسة أسبابه والقضاء على السلبيات واستئصال الفساد فضلا عن دراسة وتحليل المشاكل والأزمات الطارئة واقتراح الحلول المناسبة لها، والكشف عن الانحرافات الجنائية وتقديم مرتكبيها للنيابة العامة، كما وضح أن إحدى إدارات القطاع تختص بتقييم الأداء وتقوم بوضع المعايير لقياس كفاءة أداء الوحدات المحلية وقيادتها، وتحديد قدراتهم على تنفيذ مهام واجباتهم الوظيفية.