رئيس "العاملين بأوقاف الغربية" يطالب بفصل الدعوة عن العمل الاستثمارى

صرح الدكتور محمد عيسى نائب رئيس نقابة العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بالغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن هناك خلطا كبيرا بين العمل الدعوى والعمل الاستثمارى فى هيئة الأوقاف المصرية، مستنكرا أن يشرف وزير الأوقاف على العمل الاستثمارى بالمليارات رغم عدم خبرته فى هذا المجال.

وأضاف، أن هناك إدارة خاطئة تنفرد بالقرارات دون دراسة أو بحث، وكثرة فى القرارات الخاطئة غير المدروسة التى تعود بعواقب وخيمة على إيرادات الهيئة وحماية ممتلكاتها، كما أن هناك انفصالا فى الإدارة وعدم اتصالها بالعاملين فى حل مشاكل العمل والعمال وعدم العمل على تنمية نظام العمل بالهيئة بما يحقق أعلى نظام جودة ومرونة فى الأداء.

واستنكر نائب رئيس النقابة تدنى الوضع الوظيفى للعاملين إلى أسوء حالاته لعدم استغلال الكوادر والخبرات والكفاءات، وإسناد أكثر من عمل تخصصى إلى أشخاص غير متخصصين اعتمادا على المحسوبيات والعلاقات الشخصية والوساطة مما يجعل الفنى يعمل إداريا والعكس.

وعن المهام التى تقوم بها الهيئة قال أنها كثيرة ولا تتناسب مع طريقة العمل الذى يجمع بين الدعوة والاستثمار، ومنها تحصيل مستحقات الأطيان الزراعية لدى المستأجرين وتحصيل مستحقات الأملاك لدى مستأجرى الشقق والمنازل والفضاء وتحصيل أقساط الاستبدال المستحقة وتقنين وضع شاغل الأرض الزراعية والتعاقدات على الأرض الزراعية.

التعاقدات على الوحدات المستبدلة والمؤجرة والمرور الدورى على ممتلكات الهيئة من أرض زراعية وأملاك وعمل محاضر شرطة وجنح لأى متعدى أو مغتصب لحقوق الهيئة وعمل المزادات على الوحدات السكنية والفضاء والأراضى الزراعية وعمل مساكن للشباب وتنظيم وتوزيع وصيانة هذه الوحدات وحراسة جميع الوحدات السكنية التابعة للهيئة ورعاية حدائق البساتين التابعة للهيئة من موالح أو مانجو.

كما استنكر قرار رئيس الهيئة السابق غير المدروس دون حاجة أو ضرورة إلى ذلك بتخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين وإلغاء إثابة العاملين وبالتالى فإن الهيئة قد جاملت المستأجر بأن قدمت الموظف له أضحية وهذا فى حد ذاته مشكلة كبيرة على النفس البشرية التى ربما تسوق الإنسان لان يعوض ما خصم منة عن طريق الرشوة من المستأجر الذى أعطاه رئيس الهيئة

واستنكر أيضا نائب رئيس النقابة ما يتقاضاه موظفى هيئة الأوقاف باعتباره عبس بموظفيها على حد وصفه لأنها لا تتساوى مع أى مصلحة وطبيعة العمل الذى يقومون به.

وطالب الهيئة إذا أرادت العمل على تعديل الأوضاع الحالية فعليها أن تقوم بزيادة القيمة الإيجارية للقيراط بواقع 10 جنيهات فقط تخصص للعاملين نظير الخدمات المقدمة للمستأجرين وأن تقوم الهيئة بزيادة إيجار الوحدات السكنية والفضاء والمنازل بواقع 10جنيهات فقط على العين تخصص للعاملين وأن تقوم الهيئة بزيادة مصاريف التعاقد على الوحدات السكنية والأرض الزراعية بواقع 10 جنيهات على العقد للعاملين، والعمل على زيادة ثمن صفقات الاستبدال بالمزاد أو الممارسة بواقع 1% للعاملين وزيادة ثمن صفقات بيع محصول الحدائق بقيمة 1% للعاملين.