"حريات المحامين" تهدد بالطعن على إجراءات التصالح مع رموز النظام السابق

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، رفضها للتصالح مع رموز النظام السابق فى جرائم الفساد المالى، وأنها ستطعن على هذه المصالحات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات بطلانها، وإنها ستقاوم هذه الإجراءات بتحركات شعبية وسياسية.

وطالبت اللجنة فى الندوة التى عقدتها ظهر اليوم الخميس، كافة القوى الوطنية والسياسية والحزبية بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم ترك الانتخابات التشريعية، وبالتالى البرلمان القادم لينفرد به فصيل بمفرده، وأن تشارك جميع القوى فى الانتخابات وتختار من ترى أنه يعمل لصالح الوطن.

واستنكرت اللجنة عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وشددت على أنه كان يجب أن تدرج هذه التعديلات على نصوص القانون وإعادة القانون برمته إلى "الدستورية" مرة أخرى، حتى لا يقضى ببطلان وحل مجلس النواب، وذلك حفاظا على الأموال الطائلة التى ستصرف على هذه الانتخابات، وحفاظا عل الإرادة الشعبية.

من جانبه، طالب بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، النظام الحاكم بالاحتكام للشريعة الإسلامية، لافتا إلى ضرورة الاحتكام إلى "المشاطرة العمرية" التى طبقها عمر بن الخطاب، فيما يتعلق بالتصالح مع رموز النظام السابق.

وأشار إلى أن الفاروق عمر بن الخطاب كان عندما يعجز عن تحديد مصادر الدخل بالبينة كان يشاطرهم أموالهم، مشددا على أهمية تطبيق ذلك على رموز النظام السابق ممن يعجز النظام عن تحديد مصادر دخلهم بشكل قاطع.