جمال المتولى جمعة يكتب: عصيان مدنى بالقوة

العصيان المدنى إحدى الوسائل السلمية المكفولة دستوريا للمطالبة بحق من الحقوق المهدورة، ولكن لابد أن يكون فى إطاره القانونى بالوسائل السلمية لا بالعنف.

هو أحد أساليب المقاومة التى عرفها التاريخ ضد الدول الاستعمارية وأول من طبقة هو الزعيم الهندى غاندى.
العصيان المدنى له شروط منها:
أولا: أن يكون سلميا لا يستخدم العنف أو العمل المسلح

ثانيا: يهدف إلى تحقيق غاية وينتهى فى حالة وعد السلطة بتلبية مطالبهم كلها أو جزء منها ثالثا : أن يكون عملا هادفا لتحقيق مطالب مشروعة وواقعية فى إطار القانون.
رابعا: أن تتعامل السلطة مع العصيان المدنى تعاملا جديا من حيث اعتباره حقا دستوريا مكفولا لجميع المواطنين.

أما ما نراه الآن من دعوة بعض القوى السياسية بالعصيان المدنى المسلح وإصرارهم على توفير غطاء سياسى له.يعتبر عبثا سياسيا وخلق نوع من أنواع الفوضى وضد القوانين والمواثيق الدولة للحقوق الإنسان إضافة إلى أضراره للاقتصاد الوطنى.

وما يقوم به مدعو الثورية بغلق مجمع التحرير وإشعال النار فى إطارات السيارات لمنع المرور، وإجبار الموظفين على ترك أعمالهم تحت تهديد السلاح ومهاجمة السجون لإخراج السجناء الجنائيين وقطع السكك الحديدية يدخل فى دائرة التخريب والعدوان ويقع تحت المساءلة القانونية.

فهذا عكس مفهوم العصيان المدنى الذى يأتى طواعية من جانب العاملين بالامتناع عن أداء أعمالهم.

إن ما يدور على الساحة السياسية من اعتصامات وإضرابات ما هو إلا محاولة لإسقاط نظام شرعى بطريقة غير شرعية لأن النظام الحالى منتخب ولا يجوز إقصاؤه بغير الوسائل التى أتى بها وهى صندوق الانتخابات فلو أننا سرنا على هذا المبدأ لن يستقر رئيس مصرى فى الحكم أكثر من شهر.

إن إجبار المواطنين على العصيان عن طريق إغلاق المحلات وإخراج الأطفال من المدارس وقطع الطرق ورمى المولوتوف على المنشآت الحكومية فهذه هى الفوضى بعينها.
هؤلاء الساسة الذين يخططون للعصيان المدنى بهذه الطريقة لا يعنيهم سوى مصالحهم ومكاسبهم الشخصية بصرف النظر عن خراب البلاد.

للأسف إن هذا العصيان المدنى المشبوه تروج له بعض وسائل الإعلام، وتحرض عليه بل تعتبره عملا وطنيا، وهو فى حقيقة الأمر، خططا مدبرة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج لإسقاط الدولة وتخريب اقتصاد البلاد.

فهناك حكومة وطنية ومجالس منتخبة ونقابات واتحادات عمالية بإمكانها التواصل مع صناع القرار بعيدا عن تعطيل مؤسسات الدولة وإهدار الاقتصاد الوطنى وإضعاف مقوماته.
إننا الآن فى أمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.