تعاون بين "قومى المرأة" والمجتمع المدنى لإعداد قانون مواجهة العنف

يعقد المجلس القومى للمرأة، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للانتهاء من إعداد صياغة لمشروع قانون شامل، يهدف إلى التصدى لجميع مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة، سواء فى العمل أو الشارع أو المنزل، وذلك بناء على تكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المجلس، فى بيان أصدره اليوم الخميس، أن من المقرر أن يتضمن مشروع القانون ثلاثة فصول رئيسية، يشمل الفصل الأول تعريفا عاما بأشكال العنف الموجه ضد المرأة، وتندرج تحته أنواع مختلفة من العنف مثل الحرمان من الميراث، واللاسلامة الجسدية، والختان، والاتجار فى الأشخاص، والزواج القسرى، والاستخدام السيئ لجسد المرأة فى الدعاية والإعلان.

وأشار إلى أن الفصل الثانى سيتناول تعريفا شاملا لأشكال العنف الجنسى، والذى يندرج تحته التحرش الجنسى، سواء بالقول أو بالفعل وهتك عرض والاغتصاب بمفهومه الموسع، موضحا أن مشروع القانون ينص على أن يعاقب مرتكب الجريمة بعقوبة مشددة تصل إلى الإعدام، وفقا لظروف القضية وعدد مرتكبيها.

وأوضح المجلس أن الفصل الثالث يتضمن نصوصا عامة عن الجهود الضرورية التى يجب أن تقوم بها الدولة لتشجيع الضحية على الإبلاغ عن الواقعة، وتتمثل هذه الجهود فى تقديم تسهيلات فى مجال التحقيقات، وتوفير الحماية اللازمة للضحية وللشهود، مع ضرورة سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمجنى عليها والشهود على الواقعة، إلى جانب توفير الدولة كل ما يلزم لإعادة تأهيل الضحية نفسيا وجسديا.