بيانات تؤكد استمرار تحسن الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو

أظهرت بيانات صدرت، أمس الأربعاء، تحسن الثقة فى اقتصاد منطقة اليورو التى تضربها أزمة ديون لتواصل الاتجاه الصعودى الذى بدأته فى نوفمبر الماضى.

وقالت المفوضية الأوروبية لدى إصدارها مؤشرها للثقة الاقتصادية الذى تتم متابعته عن كثب: "تحسنت الثقة الصناعية فى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى مدعومة بتقييم أكثر من إيجابى لتوقعات الإنتاج ومستوى طلبات الشراء الإجمالية الحالى".

تضم منطقة اليورو 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وارتفع المؤشر فى منطقة اليورو بمقدار 1.6 نقطة فى فبراير ليصل إلى 91.1 نقطة، متجاوزا توقعات المحللين، وفى الاتحاد الأوروبى الأوسع، ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بمقدار 1.2 نقطة إلى 92 نقطة.

وقالت المفوضية، إن تحسن المؤشر قادته زيادات فى قطاعى الصناعة والخدمات، كما تحسنت ثقة المستهلكين بشكل طفيف، بينما شهد كل من تجارة التجزئة والإنشاءات تراجعا محدودا.

وتحسنت المعنويات الاقتصادية فى ست من أكبر سبع دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لترتفع بمقدار أعلى من المتوسط بلغ 2.5 نقطة فى ألمانيا و1.5 نقطة فى أسبانيا و1.3 نقطة فى فرنسا و0.8 نقطة فى هولندا و0.5 نقطة فى بولندا و0.3 نقطة فى إيطاليا.

غير أن الثقة الاقتصادية تراجعت فى بريطانيا بمقدار 0.5 نقطة وسط مخاوف اقتصادية فى أعقاب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتمانى للبلاد من الممتاز "إيه إيه إيه" يوم الجمعة الماضى.

كما سجل مؤشر مناخ الأعمال وهو مؤشر آخر بمنطقة اليورو تقوم بإعداده المفوضية زيادة كبيرة بلغت 0.36 نقطة ليصل إلى سالب 0.73 نقطة متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين.