بورصة مصر تعيش أوقاتا عصيبة وسط اضطرابات وضرائب جديدة

يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرية أوقاتا عصيبة وسط اضطرابات وفوضى أمنية تسيطر على البلاد بجانب مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات وعلى توزيعات الأرباح.

ويتلقى المتعاملون فى سوق المال المصرية ضربات متلاحقة سواء من التأثيرات السلبية لحالة الضبابية التى تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا أو من تصريحات المسئولين التى تدفع أسهمهم للنزول مما كبدهم خسائر متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع، إنها قررت فرض ضريبة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة المصرية وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين، وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.

وقرارات الحكومة ما زالت فى شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع فى أكبر البلدان العربية حتى الآن.

وقال محسن عادل من "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار: "المخاطرة الحقيقية ستظهر فى السوق فى حالة موافقة مجلس الشورى على القوانين الخاصة بالضرائب على المعاملات، هذه القوانين ستخفض الشهية الشرائية للمتعاملين وسترفع من تكلفة المعاملات وتضعف من تنافسية السوق مع الأسواق الناشئة فى المنطقة.

وتعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين، وتخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة فى السوق.

وقال إبراهيم النمر" من "نعيم" للوساطة فى الأوراق المالية "المتعاملون يحاولون التخلص من مخاطر السوق الحالية مما يخلق قوى بيعية أقوى من الشرائية".

لكن أحمد عصام من "الوطنى كابيتال" فى القاهرة يرى أن تأثير الضرائب المتوقع إقرارها على المعاملات وعلى التوزيعات النقدية فى السوق ليس "بالشكل المرعب" الذى يتصوره المتعاملون لأنه مع تحول السوق للارتفاع والمتعاملين لتحقيق مكاسب لن يفكر الكثير فى نسبة الواحد فى الألف.

ووجدت مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب على معاملات البورصة اعتراضات شديدة من القائمين على السوق ومن شركات السمسرة والمتعاملين.

وقال هانى حلمى، رئيس شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية: "الضرائب ستؤثر بشكل رئيسى على شركات السمسرة، وخاصة الصغيرة لأن الحكومة ستتقاسم معها العمولة وستجبر الشركات على تخفيض عمولتها من أجل الاستمرار فى السوق وعدم الإغلاق وتسريح العاملين".

وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية لـ"رويترز" يوم الاثنين، إن البورصة تدرس قرارات الحكومة خاصة أن غالبية الدول المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب.
لكن هانى قدرى مساعد وزير المالية المصرى قال يوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، وإن الضريبة مطبقة فى بعض الدول مثل الصين وتصل بها إلى ثلاثة فى الألف.

وقال عصام من الوطنى كابيتال "رغم عدم التأثير الكبير للضرائب على السوق إلا أن الجو العام سىء فى مصر والسوق ولا توجد أخبار محفزة للمتعاملين، أتوقع أن نواصل أعلى مستوى 5500 نقطة خلال الأسبوع المقبل، وحتى مستوى 5600-5670 نقطة".

ولكن النمر يتوقع الوصول إلى مستوى 5250-5300 نقطة خلال الفترة المقبلة فى حالة كسر مستوى 5500 نقطة.

وشهدت بورصة مصر خلال الأسبوع الجارى مبيعات قوية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية، ما كبد المؤشر الرئيسى خسائر بلغت 2.4%، وفقدت الأسهم 6.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية.

وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التى دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد، وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصرى.

وتنحصر الخيارات الفورية لحكومة الرئيس محمد مرسى الإسلامية فى صندوق النقد الدولى الذى سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف فى الشوارع فى غمار حملة انتخابية أو الاعتماد على مساعدات قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التى تتعاطف بشكل حقيقى مع الحكومة المصرية.

وقال حلمى "لا أتوقع أى اتفاق مع صندوق النقد فى هذه المرحلة، ما الذى يدفع الصندوق لإعطاء مصر قرضا فى ظل الاضطرابات التى تعانى منها البلاد بالإضافة لحالة عدم التوافق السياسى بين الرئيس والمعارضة؟".

ويعتقد اقتصاديون، أن الأهم أن مصر تحتاج إلى توافق سياسى على الإصلاحات اللازمة لاستقرار الوضع المالى، غير أن هذا الأمل لم يعد قائما فيما يبدو إذ إن الإسلاميين يتصارعون مع معارضة ليبرالية ويسارية بشأن هوية مصر المستقبلية بعد ثورة عام 2011.

وقال وزير الاستثمار المصرى أسامة صالح للصحفيين اليوم، إن مصر تأمل بإتمام اتفاق القرض بنهاية أبريل.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة الأهرام، أن الحكومة ستوجه اليوم دعوة رسمية لصندوق النقد لاستئناف المفاوضات بشأن القرض.

ويرى عادل من "بايونيرز" أن طول فترة المفاوضات مع الصندوق يضعف أى تأثير إيجابى على السوق لاستئناف تلك المفاوضات.

وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، بسبب الجدول الزمنى الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسى للمعارضة، وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالى الخارجى.