وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن البعد الاجتماعى يحظى بأولوية فى كل المشروعات والخطط التى تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، مع إحكام الرقابة على السوق لمنع المتاجرة بالسلع المدعومة، وتجفيف منابع الفساد والممارسات غير القانونية.






